نفذ حراك البقاع وعدد من المودعين اعتصاما سلميا امام قصر العدل في زحلة، تأييدا لقرار قاضي التحقيق الأول في البقاع القاضية أماني سلامة، الذي قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات بعض المصارف وعقارات رؤساء مجالس إدارتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء، وضد كل من يظهره التحقيق متورطا بجرائم إساءة الأمانة والاحتيال والإفلاس التقصيري والاحتيالي، والغش الحاصل في تهريب الأموال، والنيل من مكانة الدولة المالية وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وكانت كلمات أيدت خطوة سلامة وأكدت دعمها في "المضي قدما بهذا الملف، وكل ملف يلحق الظلم والغبن بالمواطن اللبناني، فلا سبيل للخلاص الا عبر القضاء النزيه"، مشددة على "الوقوف الى جانب كل قاض نزيه ودعمه"، رافضة "كل القضاة المأجوربن الفاسدين التابعين للاحزاب والسلطة السياسية الفاسدة".

وشكرت سلامة المتضامنين معها، وأوفدت المساعدة القضائية إيمان الخطيب للقاء المعتصمين والتي قالت: "القاضية سلامة تشكركم على ثقتكم، وهي قامت بواجباتها القانونية وبما يمليه عليه ضميرها مثل العديد من القضاة النزيهين والشرفاء في الدولة اللبنانية".