طالبت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة التدخل لتأمين الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها على جرائمها في قطاع غزة، باستخدامها القوة القاتلة والمفرطة ضد المدنيين الأبرياء.  

جاء ذلك في مذكرة سلمتها اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى مدير مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية مايكل افريك، موجهة إلى الأمين العام، لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة.  

وضم وفد اللجنة الوطنية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف، ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر، ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون، وممثل المكتب التنفيذي للجان الشعبية ناصر شرايعة، وعضو قيادة إقليم حركة "فتح" بمدينة رام الله أمين شومان، ومنسق لجنة النكبة في المحافظات الشمالية محمد عليان.  

وأكد أبو يوسف، خلال لقاء الوفد مع افريك في مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وفرص عقوبات على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تقود تحركا دوليا لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم  لدى محكمة الجنايات الدولية.

بدوره، شدد حنون على ضرورة تأمين الحماية الدولية في هذه الظروف بالذات، وضرورة إيجاد آليات لتنفيذ قرار 194 لتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.  

من جهته، قال افريك إن مكتب الأمم المتحدة في رام الله على مدار الأيام العشرة على تواصل مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لنقل الصورة واضحة عما يدور في فلسطين، خاصة في قطاع غزة وحي الشيخ جراح من العدوان الإسرائيلي.  

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لحماية الشعب الفلسطيني، وإيجاد السلام في هذه الأوقات وفي المستقبل.  

وتطرقت المذكرة، المذيلة بتوقيع رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إلى العدوان الوحشي والدامي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 10 أيام لعدوان إسرائيلي وحشي استخدمت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعتى الأسلحة من دبابات وطيران حربي وزوارق بحرية عسكرية، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 220 شهيدا من بينهم 63 طفلا و63 سيدة، و16 مسنا و1530 مصابا، بجروح مختلفة جميعهم من المدنيين الأبرياء، وما زال العدد مرشحا للزيادة مع استمرار العدوان، في تحد وانتهاك إسرائيلي سافر لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، هذه الجرائم التي ترتقي الى جرائم حرب.  

وخاطبت اللجنة الوطنية العليا الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مذكرتها: "قد شاهدتم بأمّ أعينكم على شاشات الفضائيات جرائم الاحتلال واعداد الشهداء من المدنيين الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء، وشاهدتم ايضا حجم الدمار المهول في قطاع غزة، الذي طال الأبراج والعمارات السكنية وبيوت المواطنين الآمنين الأبرياء، والبنية التحتية والمؤسسات الخدماتية والإعلامية، ونزوح ما يزيد على 48 ألف فلسطيني الى مراكز ومدارس الاونروا بحثا عن ملاذ آمن جراء هذا العدوان الوحشي".  

وتابعت ان أحياء مدينة القدس وخاصة حي الشيخ جراح، تواجه خطر نكبة جديدة بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء عشرات المنازل الذي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي فلسطيني، بقرارات قضائية عنصرية مستندة على أوراق ومستندات ملكية مزورة لإحلال المستوطنين بدلا منهم، ضمن مخطط اسرائيلي يسمى "حوض القدس"، بهدف ربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في منطقة شرق القدس بعضها ببعض كمدخل لإقامة القدس الكبرى على مرأى ومسمع من العالم دون أن يحرك ساكنا.  

وأكدت أن حجم القوة المفرطة التي استخدمتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قمع المسيرات السلمية داخل أراضي عام 1948، في حيفا ويافا واللد وطبريا وبئر السبع، وفي الضفة الغربية في مدينة نابلس ورام الله والخليل وجنين، التي راح ضحيتها ما يزيد على عشرة شهداء ومئات الإصابات، يستوجب التدخل الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانصياع للإرادة الدولية ومحاسبتها على جرائمها.  

وطالبت الجمعية العامة بعقد جلسة خاصة حول العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وما ترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم التطهير العرقي في القدس، في ظل الفشل المتكرر لمجلس الأمن في إصدار بيان حول العدوان على قطاع غزة بسبب الرفض الأميركي.  

وحثت المذكرة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الدولية والإنسانية لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، ووضع حد نهائي لمأساته الإنسانية ونكبته المتواصلة منذ أكثر من 73 عاما، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله والوقوف إلى جانب شعبنا بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا  للقرار (194).  

وأضافت المذكرة ان عجز المجتمع الدولي عن إلزام الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق قراراته الصادرة عنه في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التمادي بانتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم جرب بحق الشعب الفلسطيني، وإمعانها في سياساتها العدوانية والعنصرية ضد شعبنا، عبر الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت وبناء المستوطنات وتهويد القدس وتهجير المقدسيين والاستيلاء على بيوتهم.

واختتمت اللجنة مذكرتها بأن الشعب الفلسطيني ما زال يتمسك بحقه في العودة، ويصر على تحقيقه وينتظر صحوة الضمير العالمي لوضع حد نهائي لحالة التشتت والتشرد التي يعيشها في مخيمات اللجوء، وأن يحظى بحياة إنسانية ويعيش بأمن وسلام أسوة بكل شعوب العالم.  

وتضم اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في صفوفها مختلف القوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية في المخيمات والاتحادات الشعبية، والجمعيات الأهلية، والشخصيات الوطنية، والوجهاء والمخاتير برئاسة أبو هولي.