وحده راتب الموظف في هذه الايام ثابت لا يتحرك، قلة قليلة من الموظفين يتقاضون رواتبهم على سعر منصة الـ 3900 ليرة والبعض الآخر من الذين حالفهم الحظ في ليلة القدر، يتقاضى نصف راتبه على الليرة والنصف الآخر بالدولار، باستثناء المنظمات غير الحكومية والتي تمول من الخارج حيث تدفع بالدولار. أما الثمانين في المئة من اللبنانيين فهم لا زالوا يتقاضون رواتبهم على اساس منصة المركزي الرسمية ويشكرون الرب على هذه النعمة لأن اصدقاءهم طردوا من العمل أو تم الاستغناء عنهم بفعل الازمة الاقتصادية.

اليوم ومع الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار والترجيحات بوصوله الى عشرين ألف ليرة في حال استمرت المراوحة وسقطت مبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية، يَحسُب اللبناني راتبه على الورقة والقلم لتحديد الاولويات التي تَلزَمه شهرياَ لشرائها والاستغناء عن الكثير من السلع والخدمات التي أصبحت ثقيلة على جيبته.

يتبيّن لربّ الاسرة أن حوالي الخمسين في المئة من راتبه يذهب الى فاتورة المولد الكهربائي "400" ألف ليرة، متوسط الدفع، وفاتورة الهاتف والانترنت حوالي الـ 150 ألف ليرة، اضافة الى فاتورة الدش والكهرباء.

يدخل الموظف في التفاصيل اليومية التي يحتاجها فهو يصرف حوالي الـ 300 ألف ليرة، على البنزين، هذا في حال لم يضطر الى صرف اموال أُخرى على صيانة سيارته. أما الحديث عن السوبر ماركت فقصة تبدأ ولا تنتهي من الخبز الى السلع التي يحتاجها أي مواطن تدخل في خانة "الخاصة" أو تلك التي تتعلق بالطعام والمواد الغذائية اللازمة لأي "طبخة" منزلية بسيطة. فاتورة السوبر ماركت في هذه الحالة تحتاج لدى الكثير من الأُسر الى راتب اضافي يتخطى المليون ومئتي ألف ليرة.

الكلفة هذه تصبح اضعافاً اذا ما دخل الحليب والمستلزمات الأُخرى المتعلقة بالاطفال على فاتورة الراتب، فربّ المنزل يجد علبة حليب لابنه الصغير بعد جولة واسعة تشمل أكثر من اربعين صيدلية، وقد تكون النهاية غير مضمونة ايضاً، اضافة الى المستلزمات الخاصة بالاطفال والتي شهدت اسعارها قفزة كبيرة، وتدفع هذه الفاتورة بالعائلة الى الاستدانة لتسديد الديون المتراكمة.

المواطن الذي تخلى عن الكثير من هذه السلع والخدمات واضطر الى استبدال نمط حياته بطريقة جذرية، مهدد اليوم بدولار قد يصل سعره الى عشرين ألف ليرة.. حالة انقلابية قد يتعرض لها اللبناني في وقت قريب يصعب التكهن بتداعياتها وانعكاساتها على يومياته وراتبه، والتهديد يتزامن مع رفع الدعم عن كل الخدمات المتبقية والتي تدفع على اساس الـ 1500 ليرة، وهي في معظمها اساسية تستفيد منها الشرائح ذات الدخل المحدود والفقيرة، وهذا الامر لم يعد بعيداً بل سيكون خلال فترة زمنية قصيرة، ربما بشرنا بها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ومن قبله تقارير البنك الدولي والدول الاقليمية والدولية التي تراقب الساحة اللبنانية.

راتب اللبناني على العشرين ألف ليرة هو كناية عن اوراق غير صالحة للصرف، وقد يكون الشرارة التي ستشعل الساحة اللبنانية نتيجة المناكفات السياسية والعقلية الصبيانية التي تتحكم بمسار تأليف الحكومة وتدير البلاد.