الثلاثاء 22 حزيران 2021 09:55 ص

10 مليارات دولار.. حرب الفضاء تستعر بين أغنى رجلين في العالم


أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعديلا مثيرا للجدل قدمته شركة بلو أورجين Blue Origin الفضائية المملوكة لجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، ويقترب من كونه يصبح قانونًا.

وينذر ذلك بقرب تجدد المعركة بين ماسك وبيزوس، حيث يسمح التعديل لوكالة ناسا بإنفاق ما يصل إلى 10 مليارات دولار على برنامج هبوط القمر.

ويعد التعديل بحد ذاته أحدث تطور في مسار حرب بيزوس لمواجهة المنافسة مع شركة SpaceX المملوكة لصالح إيلون ماسك، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وبالنسبة إلى Blue Origin، تعد الزيادة البالغة 10 مليارات دولار سلاحًا رئيسيًا في تنافس دائم بين أغنى شخصين في البلاد.

وتأمل Blue Origin أن تساعد أجزاء من التمويل في منحها فرصة أفضل للتنافس مع شركة SpaceX.

ومنحت وكالة ناسا شركة SpaceX عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار في شهر أبريل لإطلاق أول بعثتين إلى القمر بحلول عام 2024.

وتقول ناسا إنها اختارت شركة SpaceX لأنها قدمت أفضل العروض والأسعار. هذا إلى جانب أنها لم يكن لديها الأموال الكافية لاختيار شركة ثانية.

وأعطى الكونغرس في العام الماضي وكالة ناسا ربع المبلغ الذي طلبته لتمويل مركبتي هبوط على سطح القمر منفصلين.

وتأمل شركة Blue Origin التواجد ضمن اختيارات وكالة ناسا بعد أن حصلت الأخيرة على دعم مالي ضخم.

وفي حال نجحت Blue Origin في التواجد ضمن الشركات المتعاملة مع وكالة ناسا. فهذا يعني عودة المنافسة من جديد بين جيف بيزوس وإيلون ماسك.

وترى Blue Origin أنه من حقها القانوني أن تتواجد ضمن الشركات المنافسة في التوصل إلى حلول للهبوط على القمر، بالإضافة إلى فتح المجال للمنافسة ومنع الاحتكار.

تضغط Blue Origin على وكالة ناسا بضرورة منحها الحق في استكمال أعمالها في أبحاث الفضاء. وكذلك أن تفتح الباب أمام الشركات لتقديم أفضل خدماتها، خاصة بعد الحصول على دعم مالي يسمح بوجود أكثر من شركة.

وتحاول الشركة دفع ناسا إلى اتخاذ إجراء تصحيحي، والسماح للشركة بالعودة للعمل بعد أن تم تعديل القانون الخاص بها ورفع الميزانية.

وفي الوقت ذاته، يبدو أنه من غير المحتمل أن تتخذ ناسا أية إجراءات تصحيحية. ولذلك قدمت ناسا مذكرة مطولة إلى جهاز المحاسبة المكلف بمراقبة الوكالة وكيفية تصرفها في مواردها.

ومن الواضح أن هناك حرب فضاء مقبلة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن لا أحد يعلم بالضبط موعد الموافقة على التعديل بشكل نهائي في الكونغرس الأميركي.

المصدر :وكالات