نرى في صدور قانون رقم 189 والذي سُمي «قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع» الصادر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/10/2020 انتصاراً لإرادة الشعب في محاسبة ومساءلة سارقيه من الموظفين العموميين بإستثناء موظفي الفئة الرابعة وما دون أو ما يعادلها غير المكلفين بمهام فئة أعلى وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس والمعاهد الرسمية.

ونرى ان هذا القانون لا تكتمل مفاعيله وتتحقق إلا بتوفر ما جاء في نصه من شروط كي لا يبقى حبراً على ورق فنقول:

1- لماذا لم تشكّل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم انشاؤها بموجب القانون الخاص بها والتي لها الدور الأساس في تنفيذ هذا القانون؟

2- ماذا فعل من عليهم استقبال إيداع التصاريح عن الذمة المالية والمصالح؟ هل أصدر كل منهم التعميم المطلوب لدعوة موظفيه لتقديم التصاريح التي ينص عليها القانون. علماً ان هناك تصريحاً أولاً خلال شهرين من تاريخ تولّي الوظيفة العامة وتصريحاً إضافياً كل ثلاث سنوات وتصريحاً أخيراً خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدمات الموظف لأي سبب كان.

بالتأكيد لم ينفذ ذلك، وإذا نفذ لم ينفذ منه إلا 5% ممن عليهم استقبال الإيداع، علماً ان التعاميم كان يقتضي أن تصدر خلال شهر من صدور القانون أي في مهلة نهايتها 22/11/2020.

3- نسأل هل تم استحداث واجهات إلكترونية، وهل تم ربط الحواسيب في الإدارات وفق ما نص عليه القانون؟ فنقول بالتأكيد لم يحصل ذلك.

4- العقوبات واضحة في القانون الصادر وهو حل محل قانون الإثراء غير المشروع، وجاء شاملاً ومسهّلاً للشكاوى من الفساد والفاسدين، ولا يخضع الجرم لمرور الزمن، حتى ان العقوبة المادية تطبق على الورثة بالقدر الذي لحق كل منهم من التركة.

كل ذلك يتطلب من كل القوى في مجتمعنا أن توزع هذا القانون على أوسع نطاق، وأن تقوم بشرحه شعبياً بشكل مستفيض، وأن تدرّب المواطن على نص الشكوى وما يمكن أن تتضمنه والجهة التي تقدم إليها، علماً ان الاخبارات والشكاوى المقدمة الى الهيئة، كما والشكاوى والادعاءات المباشرة المقدمة من الهيئة مجانية وغير مشروطة بتقديم أية كفالة، أما تلك المقدمة من المتضرر الى القضاء المختص فهي تخضع لكفالة مصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (كما نصت المادة 12 من القانون) فعلى هذه القوى التوجه الفوري نحو الضغط الفعلي لتطبيق هذا القانون بكل الوسائل المتاحة لأن في ذلك حفظاً لحقوق الشعب، وضمانة للقضاء على الفساد والفاسدين وعليها أيضاً الضغط للتأكد من صحة التصاريح داخلياً وخارجياً.

وطبعاً يبقى القضاء العادل والمستقل هو الملاذ الأول والأخير في التطبيق الصارم لهذا القانون، وعلينا العمل على تأمين استقلاليته التي أخذت طريقها الصحيح في لجنة الإدارة والعدل وبحضور نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس واشراكهما في المناقشة والإدلاء بآرائهما، ليناقش بعدها المشروع في الهيئة العامة لمجلس النواب الذي يعقد جلساته وفقاً للمهل المنصوص عليها في الدستور، مع التأكيد ان الشعب مصدر السلطات دائماً وأبداً، وان التمسّك بذلك هو الضمانة الحقيقية للتغيير.

المهم تطبيق القوانين لا إصدارها فقط، والمهم أيضاً المراقبة الشعبية في التطبيق منعاً لإبقائها حبراً على ورق.

* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب