بالرغم من اقتراب موعد الاستشارات النيابية، الا ان الحراك السياسي لا يزال خجولا متأثراً بعطلة العيد، مما يطرح تساؤلات عن مصير الاستشارات التي اعلن الرئيس ميشال عون امس انها لن تؤجل الا في حال وجود سبب جدي يوجب التأجيل. لكن الى جانب هذة البرودة الداخلية، غير المبررة، يبرز الاهتمام الخارجي الكبير بتشكيل حكومة في لبنان، اذ يعمل الفرنسيون بشكل حقيقي على الضغط الاعلامي والسياسي من اجل تسريع التشكيل، واتمام ولادة الحكومة قبل ذكرى ٤ اب المقبل. وتعتبر المصادر ان احدى المغريات التي لمح اليها الفرنسيون هي ان يتحول مؤتمر الدعم المخصص للبنان، في حال تشكيل الحكومة، الى مؤتمر دعم مالي للبنان، اي دعم الحكومة الجديدة في حال ولادتها ماليا ما يعطيها دفعا جديا من خلال خفض سعر صرف الدولار.. وترى المصادر ان باريس اخدت تعهدا من "حزب الله" بالسعي لتسهيل التشكيل، خصوصا ان الفرنسيين سبق وتراجعوا عن الكثير من الشروط السياسية والاصلاحية التي كانوا يصرون عليها، وبات لديهم هم واحد هو دعم لبنان لمنع الانفجار والانهيار الكبير، وهذا لا يتم الا من مدخل الحكومة. واشارت المصادر الى ان الكرة في ملعب الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، خصوصا ان المطروح اليوم هو حكومة لا تلغي احدا، لذلك فإن السؤال الاساسي هو، هل يصر عون على شروطه ورغبته بتسمية رئيس حكومة مقرّب منهَ؟ وترى المصادر ان شروط عون قد تعرقل التشكيل اذ انه سيدخل في خلاف مع حليفه "حزب الله" في البداية، لان الحزب لا يرغب ابدا برئيس حكومة يستفز الطائفة السنية، كما انه اذا استمر على اصراره بتحديد شروط ومسار التشكيل، كما فعل مع الرئيس سعد الحريري ووضع قواعد تمس بصلاحيات رئاسة الحكومة فمن الصعب ايجاد شخصية سنية تقبل التنازل الى هذا الحد، والسير بتشكيل حكومة العهد. وتلفت المصادر ان القوى السياسية وتحديدا الرئيس عون لديهم فرصة جدية حاليا، لتحسين الواقع المعيشي والخدماتي وربما النقدي من الآن حتى الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك عبر تسريع تشكيل حكومة من دون شروط مسبقة، فهل سيستغلون الفرصة؟ وهل يعمل عون على انهاء عهده بإعادة نوع من الامل الى اللبنانيين؟