الاثنين 4 تشرين الأول 2021 08:26 ص

«دولرة» تسعيرة المولّدات الكهربائية في صيدا تُشعل الشارع وتحرّك المسؤولين


* صيدا - ثريا حسن زعيتر

ما زالت  الازمات الاقتصادية  تتوالى فصولها على أبناء مدينة صيدا، والجديد هو فرض التسعيرة بالدولار على كل مشترك بالتيار من مولد كهربائي خاص في المدينة، حيث اصبحت حديث الساعة، لتتفاعل وتتصاعد بشكل يومي، ولم تهدأ سيما أنها شكلت صدمة لكل مواطن في المدينة ومحيطها، كونها بمعدل 120$ عن كل 5 أمبير عن كل مشترك؟.. وذلك على غرار ما أقدم عليه أحد أصحاب المولدات الكهربائية في محلة «البستان الكبير» في المدينة .

وتشير معلومات خاصة إلى أنّه سيُعقد اليوم (الإثنين) اجتماع في مكتب محافظ الجنوب منصور ضو، الذي كشف النقاب عنه رئيس البلدية المهندس محمد السعودي من دون الإفصاح عن أي تفاصيل، ومن المفترض أن يشارك فيه أصحاب المولدات الخاصة والاجهزة الامنية، وأنّ القرارات التي ستصدر عنه سوف تجبر اصحاب المولدات على الإلتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، وأي صاحب مولد يمتنع عن ذلك يعرض نفسه للمساءلة القضائية لان القانون هو الحكم في هذه المسالة .

ولنفس الغاية، سيعقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد مؤتمراً صحفياً عند 12:00 من ظهر اليوم، في مكتبه بصيدا، بعدما تحوّلت أحجية فرض التسعيرة بالدولار على كل مشترك بالتيار في صيدا إلى عاصفة شديدة لم تهدأ تداعياتها بعد.

ميدانياً، نفذ أهالي حي البستان الكبير في صيدا اعتصاما في ساحة الحي «احتجاجا على تسعير اشتراكات المولد الذي يغذي الحي بالدولار الاميركي واشتراطه على الاهالي دفع مئة دولار اميركي لتركيب عداد»، معتبرين أن «هكذا قرار هو ابتزاز بمعيشة الناس واستغلال لأوجاعهم، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد».

ووصف الشيخ عبدالله البقري بإسم المعتصمين، أصحاب المولدات بـ»مافيا المولدات الذين يمعنون بمراكمة الارباح بالرغم من الضائقة الصعبة التي نعيشها»، داعيا الى «الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة»، مستغربا «اشتراط تركيب عداد مقابل مئة دولار اميركي».

وكانت النائب بهية الحريري قد ترأست اجتماعا طارئاً لـ«لجنة متابعة القضايا الحياتية في صيدا والجوار»، التي انبثقت عن فريق عمل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة وتيار المستقبل – منسقية صيدا والجنوب ، خُصّص للبحث في الشأن الحياتي عموماً، وفي موضوع ارتفاع و»تحليق» فواتير المولدات الخاصة في ظل عدم التزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية وتجاوزها الى مبالغ كبيرة وبالدولار وفي ظل عدم قبولهم بتركيب العدادات للمشتركين دون فرض رسم تأمين عليهم. 

المصدر :اللواء