أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل أحكام إتفاق القرض الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي إستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان.
وأقر ايضا اقتراحين يتعلقان بالدولار الطالبي، على ان تطبق مادة في قانون العقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون وهو يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العامين الدراسيين 2021 - 2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
كذلك أقر اقتراح قانون السماح للصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأقر انشاء الوكالة الوطنية للدواء وآخر يتعلق بفتح اعتماد اضافي بقيمة 350 مليارا و500 مليون ليرة لهيئة "اوجيرو"، وفرض غرامة على كل شخص تخلف عن أخذ اللقاح ضد كورونا بقيمة 250 ألف ليرة، وإقتراح قانون تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية club Health وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.
واقر ايضا عددا من اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي عليها، ومنها: إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان "الهوية التربوية"، وتحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الاميركي- بالثانوية العامة اللبنانية، اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون "التوجيه المهني لتالمذة التعليم العام".
وأقر اقتراح قانون اعتماد التدريس الرقمي من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة، وإقتراح قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تعاضد نقابة المحامين، وإقتراح قانون تعديل المادة السادسة والثالثين من القانون النافذ حكما (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 معدلا
وسقطت صفة العجلة عن إقتراح قانون المعجل لحفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي).
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، وعلى جدول اعمالها 24 بندا.
وتليت اسماء النواب المعتذرين، وهم: جميل السيد، سيمون ابي رميا وتيمور جنبلاط.
وطلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب الراحل فايز غضن.
وطرح البند الاول على النقاش، وقال النائب جهاد الصمد: "قرض البنك الدولي هو قانون اخذ وقتا طويلا في جلسات طويلة، وحقق 22 مليون دولار وفرا، والبنك الدولي تراجع عن الالتزامات والوفر الذي تحقق. لذلك نريد من الحكومة ان تشرح لنا لماذا تم التراجع عن الوفر في وقت نبحث عن مصادر لتمويل البطاقة التمويلية؟".
النائب ابراهيم كنعان، قال: "الاقتراح الثاني على جدول الاعمال هو نفسه الاقتراح الاول ويتعلقان بالتفاوض مع البنك الدولي الذي وافق على التعديلات، وتبين ان هناك اختلافا مع الحكومة السابقة لذلك نريد توضيحا".
النائب اسامة سعد: "البند الاول والثاني هما نفسهما، هناك امر نريد ان توضحه الحكومة عن نوع العملة التي ستدفع للعائلات".
النائب محمد خواجه: "في نقاشاتنا للاتفاق هو توسيع شبكة الامان الاجتماعية من خلال التعديلات والتي تنص على خفض الانفاق لمصلحة المساعدات، وقد سألت (النائبة السابقة لرئيس مجلس الوزراء زينة) عكر والوزراء المختصين، وكان الجواب ان التعديلات ستضاف الى اللائحة".
النائب امين شري: "الاتفاقات الدولية الموقعة بين الحكومة والجهات الدولية، وكان النقاش في المجلس والجهات الدولية عن خفض الانفاق لمصلحة البطاقة ونحن نفاوض من موقع الضعيف، متحدثا عن الكلفة التشغيلية وهي 22 مليون دولار والنقات 300 الف دولار للاعلان. وهذا يدفعه المكلف اللبناني، نتمنى على الحكومة عند التفاوض مع اي جهة دولية الا نكون في موضع الضعيف، خصوصا ان هذا الامر ليس هبة".
وقال بري: "الاعتراضات هي نفسها".
وقال ميقاتي: "القانون كما هو امامنا، والوفر سنعمل عليه، وسيبقى هناك وفر يعطى للعائلات"، موضحا ان "الدفع بالدولار ولم نحدد الوفر بعد".
النائب علي حسن خليل: "تستبدل خطة المشتريات وهناك امكان خلال المفاوضات من 7 ملايين دولار و21 مليون يخدمون 14 الف عائلة. بين ايدينا نص رجاء ان يلتزم دولة الرئيس الوفر. يسجل تحفظ كبير على منصة IMPACT لان المسألة ليست فقط مرتبطة بالامن. في أي دولة في العالم التفتيش المركزي يكون ادارة تنفيذية تستقبل هبات! فهل هناك دولة في العالم يقوم فيها التفتيش المركزي بهذه المهمة مع احترانا وتقديرنا له؟ هذه فضيحة ادارية، ولدي ملاحظات كثيرة والاهم من يدير هذه المنصة".
النائب هادي ابو الحسن: "على رغم اهمية مانقوم به طرحت شبكة الامان والبطاقة التمويلية في عدد من الجلسات. ونسأل: متى يصبح الموضوع حيز التنفيذ ومنها المسح؟ وقد يستغرق وقتا ويمر الوقت ونصل الى حقيقة ان ليس هناك اكثر من 246 مليون دولار، والسؤال: من اين تأتي بالتمويل للبطاقة التمويلية؟
النائب جورج عدوان: "كان هناك مراسلات مع البنك الدولي عن 22 مليون دولار، قامت بها الحكومة السابقة، ولننطلق في موضوع الوفر 22 ملون هي مصاريف ادارية اي قرض في العالم يذهب منه هذا المبلغ مصاريف ادارية.
وسأل بري رئيس الحكومة "ضروري للعائلات؟".
وقال ميقاتي: "تحدثنا عن الوفر وبالنسبة الى التفتيش المركزي يعالج. صحيح ما قاله علي حسن خليل، لكن اخترنا أهون الطرق، والمنصة نعالجها من الناحية الامنية وهي بادارة لجنة برئاستي وعضوية وزراء الاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية والدفع بالدولار".
وسجلت النائبة بهية الحريري تحفظها عن صيغة منصة IMPACT، كما قال الرئيس بري،
كذلك تحفظت عنها كتلة "التنمية والتحرير"، وجرى التصويت على البند الاول والثاني، وصدقا.
انشاء نقابة للنفسانيين
- وطرح على النقاش البند الثالث، وقال النائب عاصم عراجي "انشاء نقابة للنفسانيين تحدثنا فيه في اللجان المشتركة واقر، وهو ضروري. والمرضى النفسانيون يتضاعف عددهم.
غرامات لغير الملقحين
ووافق المجلس على اقتراح قانون معجل مكرر من خارج جدول الاعمال يتعلق برفع الغرامات لمن لم يتلق اللقاح من 50 الف ليرة الى 250 الفا".
الوكالة الوطنية للدواء
وطرح على النقاش اقتراح قانون انشاء الوكالة الوطنية للدواء، واشار النائب عراجي الى "الازمة الدوائية التي مررنا بها بحيث كان سوق الدواء متفلتا، ولجنة الصحة وافقت على قانون ناقنشاه مع كل النقابات المعنية، وهذا القانون ينظم قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، ويواكب التطور العلمي في الدواء بشكل جيد. وقد مر في لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة، واتمنى الموافقة عليه.
وصادق عليه المجلس بمادة وحيدة.
اقتراح تعليق المهل
ثم ناقش المجلس اقتراح تعليق المهل الذي شكل في العامين الماضيين خطة حماية للمقترضين. وطرح النواب تمديد العمل به حتى 30/9/2022 اي 9 اشهر.
- واقترح وزير العدل هنري خوري "وجوب تحديد المواد المتعلقة بالتمديد لأنه في حالته الحاضرة يسبب مشاكل".
وزير المال يوسف خليل: "نتمنى ألا نمدد 6 اشهر جديدة".
النائبة رولا الطبش تحدثت عن المواد المتضمنة الاقتراح و"اذا ارجأ النقاش فستبدأ المصارف تطالب بالقروض".
وعاد وزير العدل واقترح "تحديد المواد في حال التمديد".
واكد علي حسن خليل ان "المادة 37 هي شقان: العقود المصرفية والضرائب والرسوم". وطرح التمديد لمدة 3 اشهر، فصدق.
الاتصالات
وطرح على النقاش البند السادس، وقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، فقال: "اوجيرو" تصرف في اليوم مليارا و300 مليون ليرة ثمن مازوت فقط".
النائب اسامة سعد: "اوجيرو" مؤسسة يفترض ان تربح، والازمة الاقتصادية التي نعيشها اثرت عليها، وموازنة "اوجيرو" غير واضحة في القانون، ونطلب من وزير
الاتصالات توضيح الامر. نطلب مليونا والقانون لا يوضح ذلك، فكيف نقر قانونا ولا نعرف كشف حساب "اوجيرو"؟".
النائب جورج عدوان سأل وزير الاتصالات عن "كلفة المازوت لتشغيل الخليوي ووعن الارقام والاختلاف بين شركتين "الفا" و"تاتش".
النائب هادي حبيش: القانون مهم، انما يفتح باب لنسأل الحكومة عن بقية الوزارات، ماذا يفعل عدد كبير من الوزارات غير القادرة على شراء مازوت وقرطاسية؟".
- وقال وزير الاتصالات جوني قرم: "بالنسبة الى الاسئلة التي طرحت وما اثير عن كلفة المازوت نعم هناك فرق في الاستهلاك بين "الفا" و"تاتش" ونعمل على الموضوع ويعالج، وتمت المصادقة عليه".
رقابة ديوان المحاسبة
ثم جرى نقاش البند 7، وقال النائب محمد الحجار: "لدي ملاحظتان: اولا الشركات التجارية تخضع لقانون التجارة، وفي تقديري اخضاع الشركات لرقابة ديوان المحاسبة يعطي اشارة سلبية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. والثانية نحن نخضع المصاريف المالية وقطاع الاتصالات يتطلب تدابير فيها مرونة، والمادة 32 تقول: يفترض بالشركات التي تملكها الدولة ان ترسل نسخة من الموازنة الى مجلس الوزراء ووزارة المال".
وزير المال: "هناك اشكالية في البند الثاني. هناك اموال عامة خارج موافقة وزارة المال وتحتاج الى تعديل".
- اسامة سعد: "وزيرا المال والاتصالات يخالفان المادة 36 من القانون التي تقول ان تشغيل الشركتين للخليوي وتحويل الاموال الى الخزينة. لذلك فان الاقتراح يشرع المخالفة بدل المحاسبة، وهناك مراجعة في مجلس شورى الدولة الذي أصدر قرارا بوقف تنفيذ هذه الالية، اي نخالف قرارا قضائيا، وأطالب بعدم التصويت عليه.
- حسين الحاج حسن: في موازنة 2020، أقر المجلس المادة 36 التي تقول ان شركتي الخليوي تحولان كل ثلاثاء وخميس عائداتهما الى وزارة المال التي ترد اليهما ما تحتاجان من اعتمادات. وعندما ابطل مجلس شورى الدولة قراره اصاب الشلل الشركتين. وقد عدلنا في لجنتي الاعلام والادارة والعدل وقلنا شهريا بدل يومي الثلاثاء والخميس. وقلنا لماذا ربطنا "اكابكس" الذي هو بمئات ملايين الليرات وهو يحتاج الى قرار مجلس الوزراء، والاقتراح درسناه من كل جوانبه وهو متكامل".
- علي حسن خليل: "نحن نغير في نص جزئي من الاقتراح والجواب على رقابة ديوان المحاسبة غير منطقي ولا سيما في ما يتعلق بالاموال التي تصرفها الوزارة لمصلحة هاتين الشركتين.
النائب ياسبن جابر: "ادخال المادة السادسة والثلاثين هو بسبب الاموال التي كان تصرف، واليوم يجب اعطاء دور لوزير المال بالموافقة على الموازنة. يجب ان يذهب الى مجلس الوزراء ودور وزارة المال ضروري جدا".
- وزير الاتصالات اكد ان "وضع الاتصالات سيئ بسبب المادة التي اقرت. لدينا "نوكيا" "هواوي" و"اريكسون" لم تقبض منذ عامين، وموضوع الثلثاء والخميس غير قابل للتحقيق. وهناك اراد نيابية متشددة واخرى لينة وفي موضوع التشغيل، والاموال ضرورية يوميا، ولا توجد آلية للدفع للناس".
بري: "صدور الاقتراح اكثر من ضروري، لذلك اقترح تأليف لجنة من وزيري الاتصالات والمال ورئيس لجنة الاعلام، وسقط اقتراح صفة العجلة.
بالنسبة الى الشورى رد القانون ولم يسجل اعتراض عليه.
البطاقة التمويلية
وجرى نقاش البند الثامن من جدول الاعمال.
وقال ميقاتي: "القانون يتعارض مع السلطة التنفيذية التي تتصرف ضمن صلاحياتها، وفي ما يتعلق بالسحوبات الخاصة تعادل مليارا و136 مليون دولار موجودة في مصرف لبنان ولم تمس. وفي المباحثات مع البنك الدولي في البطاقة التمويلية، هناك 540 مليون دولار، وهي في الوقت الحاضر لم تمس".
الصمد: "جرى رفع الدعم ولم تأت البطاقة التمويلية والناس لم تعد تحتمل وتموت على ابواب المستشفيات والبطاقة اكبر حاجة اليوم، لذلك ضروري اقتطاع مبلغ لتغطية البطاقة التمويلية، وانا انقل وجع الناس".
"اكبر مكان للهدر هو الكهرباء"
بري: "انا معك، واقول اكبر مكان للهدر هو الكهرباء"، ولكن المجلس صوت.
الدولار الطالبي
وقال بري عن البند التاسع المتعلق بالدولار الطالبي: "هذا الموضوع سكتنا عنه كثيرا".
وقال النائب ابراهيم الموسوي: "هناك اقتراح قدمه النائبان ايهاب حماده وبلال عبد واخر ابراهيم عازار، وجرى دمج الاقتراحين بطريقة استنسابية. هناك استنسابية عند بعض المصارف عن التحويلات الى الخارج، نأمل الموافقة على الاقتراح بعد دمج الاقتراحين".
النائب ابراهيم عازار: "توافقنا على دمج الاقتراحين".
النائب علي فياض: "بما اننا نعتمد صيغة تعالج مواطن الضعف التي شابت القانون، واقول ان القانون لم يطبق لذوي الطلاب الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، انما لمن هم مسجلون قبل 2019. والقانون لم يضع آلية لطريقة المعالجة. اقترح ان يقدم هؤلاء طلباتهم للمصرف المركزي، وهو مكلف وضع الالية التطبيقية. لذلكن فإن كل طالب يتعلم في الخارج ولديه وديعة يجب ان نعطيه الفرصة للافادة منها".
حبيش: "الاقتراح جيد انما المصارف لم تطبقه، علما ان القانون واضح لجهة الحسابات سواء أكانت بالعملة اللبنانية ام بالدولار وضرورية ان تبقى العقوبة".
واقترحت النائبة بهية الحريري معاودة درس الاقتراحين.
واعتبر النائب سمير الجسر ان الكابيتال كونترول يتضمن هذا النص، اساءة الامانة لها شروطها.
النائب بلال عبدالله: "نناقش معاناة الاف العائلات المنتشرين اولادهم في العالم اذا كان اقرار الكابيتال كونترول متأخرا فيجب ان نفعل شيئا".
النائب طوني فرنجيه: "ارى ان القانون هو دعم للطلاب في الخارج. اقررنا قانونا شبيها لهذا الاقتراح ولم يطبق. ارى ان هذا الاقتراح يحتاج الى مزيد من الدرس، ووضع آلية جديدة للاموال في المصارف".
النائب سليم عون: "الاهل يطلبون اموالهم".
النائب نقولا نحاس: "هذا موضوع يتعلق بقدرة المصارف على تنفيذ المشروع. الكابيال كونترول كان يلحظ هذا الموضوع واول مبلغ للدولار الطالبي، وهو يوفر الاطار لهذا القانون. هذا الاقتراح لا يوفر الموارد بينما الكابيتال كونترول يوفرها".
وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فصدقت.
وارجأ الاقتراح الى بعد الظهر من اجل وضع الصيغة النهائية.
الغاء الاسهم لحامله
وطرح اقتراح اقتراح قانون الغاء الاسهم لحامله والاسهم لامر.
وجرى نقاش حيال المهلة هل تكون سنة او سنتين.
- وبعد النقاش، صدق الاقتراح.
اضافة فقرة الى العقوبات الطبية
اما البند 12 من جدول الاعمال فقد تحدث عنه النائب عراجي موضحا ان "الاقتراح قدمه مع عناية عز الدين ويتضمن اضافة فقرة الى قانون العقوبات"، لافتا الى "نسبة الوفيات في العالم"، واكد ان "الاقتراح مهم جدا، وهو موجود في معظم دول العالم، كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
وقال اسامة سعد ان "المقترح الاساسي انه في حالات توقف القلب ولجنة الادارة قالت توقف القلب لا الحصر، فما هي الحالات الثانية؟".
رد بري: "يحضر جلسات المجلس".
النائب حكمت ديب اكد "اهمية اقرار الاقتراح".
عبدالله: "هناك عشرات الاحتمالات للموت المفاجئ".
- الصمد: "من حيث المبدأ انا مع القانون، والصدمات الكهربائية ليست مزحة واساءة استخدانها مضرة"، وصدق الاقتراح.
المادة 67 من القانون 144
وناقش المجلس البند الـ 13 تعديل المادة 67 من القانون 144.
النائب نزيه نجم: "الاقتراح اشبع درسا وتوافقت عليه كل الكتل النيابية".
النائب حسين جشي: "الاقتراح يفيد في تحصيل رسوم للبلديات، وفي الوقت نفسه نكون قد ادخلنا تجميلا على البناء".
اسامة سعد: "هذا قانون "طابق مر" يعزز المضاربات العقارية ويسبب ضغطا اضافيا على البنى التحتية بسبب زيادة الطبقات، والاقتراح يحتاج الى درس اكثر، هناك 150 الف شقة شاغرة".
النائب محمد خواجه: "الغاية من الاقتراح تحريك قانون البناء باضافة طبقة بمواصفات تجميلية، وهذا القطاع تدخل فيه اكثر من مهنة وناقشناه في لجنة الاشغال على ان تذهب العائدات الى المؤسسة العامة للسكان".
وصدق الاقتراح.
السماح لصحافيين بالانتساب الى الضمان
وناقش المجلس اقتراح السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل بالانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال النائب الان عون: "هناك عدد من الصحافيين ليس لديهم عقود عمل. وعلى هذا الاساس، قدم الاقتراح ووضعت له ضوابط وأقر في لجنة الاعلام".
عبدالله: انتساب هؤلاء يوفر شرطين للضمان: الالزاميه والتوازن المالي لما يعانيه الضمان.
والمادة الثانية اشترطت ان يلقى الموضوع المالي على عاتق الصحافيين".
النائب ايوب حميد: "المادة الخامسة تتحدث عن مجلس ادارة فلا فائدة منها، واقترح الغاءها".
وطرحت على التصويت فصدق الاقتراح بعد الغاء المادة الخامسة.
وصادق المجلس على البند الـ 15.
الجنايات والجنح في حق الأطباء
وناقش البند 16 المتعلق بتعدل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم.
وقال النائب فادي علامة: "الاقتراح نوقش مع نقابة الاطباء، وهو يأتي ضمن سلة القوانين التي اقرت"، وتمنى ان "يصوت عليه نظرا الى هجرة الاطباء والعاملين في المستشفيات".
عراجي: "أطالب باقرار الاقتراح".
عبدالله شدد على "اهمية الاقتراح ووجوب اقراره بعدما أشبع درسا"، وصدق.
الغاء الرسم لصحاب المهن الحرة
- البند 17 من جدول الاعمال يتعلق بأصحاب المهن الحرة بالغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/200.
النائبة الطبش طالبت بالغاء الرسم السنوي، واعترض النائب اسامة سعد "لأنه لا يحقق العدالة".
عبدالله: "القانون لا ينفذ مدى أعوام، وندفع ضريبة"، وصدق الاقتراح.
- وناقش مجلس النواب البند 18 من الاقتراح المتعلق بتعديل نص المادة 80 من القانون 144 (قانون موازنة 2019 الصادر في 31/7/2019).
الرئيس ميقاتي لفت الى موضوع مجلس الخدمة المدنية فأعيد الى اللجان.
وطرح اقتراح قانون تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 وأعيد الى اللجان.
