أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي،  محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي حذر من "تداعيات عميقة" للمفاوضات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، على الأمن الإسرائيلي.

وقال المستشار الأميركي جيك سوليفان الذي كان قد وصل إلى إسرائيل في وقت متأخر الثلاثا،ء إن زيارته إلى إسرائيل جاءت في "منعطف حاسم".

وأضاف سوليفان على ما نقل بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية "من المهم الجلوس سويا وتطوير استراتيجية مشتركة، ونظرة مشتركة وأن نجد طريقا للمضي قدما بما يضمن بشكل أساسي مصالح بلدك ومصالح بلدي".

ولم يأتِ سوليفان على ذكر إيران مباشرة لكن بيان الحكومة الإسرائيلية قال إن الاجتماع ركز على محادثات فيينا.

وفي ختام الاجتماع، أصدرا بيانا مشتركا جاء فيه أنهما بحثا ضرورة مواجهة "كافة جوانب التهديد الذي تشكله إيران بما في ذلك برنامجها النووي والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة".

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل "متوائمتان في تصميمهما على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت دعا إلى وقف المفاوضات التي استؤنفت الشهر الماضي، متهما إيران بممارسة "ابتزاز نووي".

وتعارض إسرائيل محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى وأتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

السناريوهات الثلاثة

وقال موقع أكسيوس نقلا عن 4 من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين حضروا الاجتماعات الأميركية الإسرائيلية، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ موقف أكثر تشددا بشأن إيران إذا لزم الأمر، وأخذ وجهات نظر إسرائيل بعين الاعتبار.

وأضاف الموقع تقلا عن المسؤولين أن سوليفان وضع 3 سيناريوهات محتملة على المدى القريب بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال زيارته إسرائيل.

إما اتفاق في غضون الأسابيع العديدة المقبلة للعودة إلى الامتثال الكامل لاتفاق 2015، والذي كان يشك في إمكانية تحقيقه، حسب المشاركين في الاجتماع.

أو ثانيا، اتفاقية مؤقتة لمنع إيران من زيادة تسريع برنامجها، أو ثالثا، لا اتفاق وفرض عقوبات وضغوط جديدة على إيران.

وقال المسؤولون إن سيناريو الاتفاقية المؤقتة التي تلتزم بموجبها إيران بتجميد أنشطتها النووية مقابل تجميد العقوبات، نوقشت خلال اجتماعات سوليفان مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، وجميعهم أبلغوا سوليفان أنهم يعارضون مثل هذه الخطوة، التي يمكن أن تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تصل إلى مستوى صنع الأسلحة.