الخميس 30 حزيران 2022 14:17 م |
أيام عون الأخيرة في يد بري؟ |
* نادر حجاز أشهر قليلة باتت تفصلنا عن استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول المقبل، إلا أن أصواتاً كثيرة بدأت تطالب بانتخابات مبكرة للرئيس تفادياً للوصول الى الفراغ الرئاسي، وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في طليعة هؤلاء بالاضافة الى القوات اللبنانية.
هذه المطالب لا تأتي من فراغ دستوري لا بل ان الدستور ينص صراحة على هذه الإمكانية وينوط برئيس مجلس النواب هذه الصلاحية.
وتفصيلاً لظروف الانتخابات الرئاسية، قال مرقص: "من جهة ثانية، نصّ الدستور على الانتخاب الحكمي لرئيس الجمهورية في حال خلوّ سدة الرئاسة، بحيث يجتمع مجلس النواب بحكم القانون. وتابع مرقص "هذا مؤدّى ومفاد المواد ٧٣ و٧٤ و٧٥ من الدستور اللبناني التي تجعل أن انتخاب رئيس الجمهورية أمر حتمي قبل انتهاء الولاية وأمر حكمي عند انتهاء الولاية تجنباً لأي شغور وفراغ"، مستطرداً "هذه المواد الثلاث معطوفة على المادة ٤٩ من الدستور مما يعني ان هنالك على الأقل ٤ مواد في الدستور اللبناني تتحدث بالتفصيل على انتخاب الرئيس". ورأى انه "في ما سوى ذلك فاذا حدث اي خلوّ في سدة الرئاسة بسبب عدم الانتخاب فان ذلك ما لم يكن هناك قوة قاهرة تبرّر ذلك، فانه يُعتبَر بمثابة تفريغ مقصود لسدة رئاسة الجمهورية وتدنٍّ فاضح وفادح في الأخلاقيات السياسية وفي الممارسة الدستورية ولا يشكل ذلك أبداً عيباً او نقصاً في الدستور اللبناني الذي جاء كاملاً لهذه الجهة، ولا يمكن له أن يفصّل اكثر الاحكام التي تدعو النواب الزامياً لاداء واجبهم الدستوري في الانتخاب. وأشبّه ذلك بأن العقد بين طرفين لا يمكن له أن يجعل من الطرف سيء النية أو المهمل راغباً في أداء واجباته التعاقدية، كذلك الدستور لا يمكن له أن يكون أكثر تفصيلاً او أكثر الزاماً على النواب مما هو عليه، مما يعني أن العيب في عدم انتخاب الرئيس ان حصل فهو في النفوس وليس في النصوص". وبعد المطالعة الدستورية، تعود الكرة الى الملعب السياسي وأي ظروف ستواكب الاستحقاق الرئاسي. وبما أن أيام عون الأخيرة في يد رئيس المجلس، هل يفعلها بري؟ المصدر :MTV |