«رجاع المسا لنطلّع المراسيم».. هل هي مزحة أم مجرد نكتة للضحك على ذقون اللبنانيين، في مثل هذه الأيام العصيبة التي تتطلب أقوى الجهود الجدّية، وأنبل التضحيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من براثن الإنحدارات التي تُطبق على البلاد والعباد،وأهل الحكم على عنادهم المعهود، وإنكارهم المشهود، وكأن لا إنهيارات ولا أزمات ولا إفلاسات، قلبت حياة اللبنانيين رأساً على عقب.

رجاع المسا.. هي «أدفة»، ليس للرئيس المكلف الذي لم يتأخر رده، فسارع إلى إعلام الصحافيين، بل «أدفة» لكل المواطنين الطيبين الذين راهنوا على عودة الوعي والروح الوطنية في الساعات الأخيرة من عمر العهد المشؤوم، لعل الحكومة تُبصر النور حتى لا يحصل الفراغ المكروه في السلطة، وتنهار آخر الآمال بالإنقاذ بسقوط الدولة في مستنقعات الفشل، بعد العجز المتمادي في إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وعدم التمكن من ترقيع الحكومة المستقيلة وتعويمها قبل إطفاء أضواء القصر الرئاسي إلى أجلٍ غير مسمى.
لقد أصبح واضحاً أن سياسات النكايات والكيديات هي التي غلبت في سنوات العهد المنتهية ولايته بعد أيام، وبقيت هي السائدة حتى الساعات الأخيرة، حيث أصر الصهر العزيز على تعيين الوزراء المسيحيين من تياره السياسي، وعدم الإلتزام بمعايير التكنوقراط التي تألفت على أساسها حكومة تصريف الأعمال الحالية.
لقد بقي باسيل يتصرف وكأن «العهد القوي»، ما زال في بداياته العنترية، وليس على عتبة الخروج من الحكم وهو مثقل بجراح الفشل والإنهيارات الإقتصادية والإجتماعية، تاركاً البلد في العتمة منذ أشهر مريرة، ومُورِّطاً الوطن بعزلة عن محيطه العربي، وعن أصدقائه الدوليين، ومسجلاً الرقم القياسي الأعلى في شلل السلطة التنفيذية، بين حكومات مستقيلة وأخرى قيد التأليف، بحيث أمضى الرئيس عون نصف عهده ونيّفاً بلا حكومات كاملة الصلاحيات الدستورية.
والمفارقة أنه جاء في أيامه الأخيرة يعترض على تسلم حكومة تصريف الأعمال الصلاحيات الرئاسية، ضارباً بالأحكام الدستورية عرض الحائط.
.. ومن يعش رجبا يرَ عجباً!!