حادثة الرصاصة الطائشة التي أصابت طائرة الميدل إيست أمس، طغت على مهزلة الجلسة النيابية الخامسة لإنتخاب رئيس الجمهورية، بكل ما حفلت به من سجالات وصدامات بين الرئاسة وعدد من النواب.
ليست المرة الأولى التي تُصاب فيها إحدى طائرات طيران الشرق الأوسط بالرصاص الطائش في المطار، ولكن خطورة حادثة أمس أنها أصابت طائرة في الجو، وبينما كانت في طريقها للهبوط بكامل حمولتها من الركاب، الأمر الذي عرّض سلامة المسافرين لخطر محقق، فضلاً عما يلحق بسمعة مطار بيروت من أضرار فادحة، لجهة عدم ضمانة توفر المتطلبات البديهية للسلامة العامة.

عدم قدرة القوى الأمنية ، وجهاز أمن المطار، على السيطرة على الأوضاع الأمنية والسلامة العامة، يُعيد إلى البحث موضوعين لطالما أثارا سجالات ومناقشات بين الأطراف السياسية، دون التوصل إلى الحلول المناسبة بشأنهما.

الأول إعادة النظر بتركيبة جهاز أمن المطار المُشكل من ضباط وعناصر من مختلف الأسلاك الأمنية، تتضارب صلاحيات قياداتها أحياناً، وتصل الخلافات إلى حد المواجهات المباشرة. الحل المطروح يتماشى مع الأنظمة المرعية الإجراء في المطارات الدولية، بحيث يتم إنشاء جهاز أمني واحد ومستقل عن بقية الأسلاك الأمنية، تكون مهمته الحفاظ على أمن المطار في مختلف مرافقه، وطبعاً سلامة المسافرين.

ولكن التنافسات السياسية، والصراعات الحزبية والطائفية على مواقع النفوذ، أجهضت كل محاولات إنشاء هذا الجهاز النموذجي لأمن المطار.

الموضوع الثاني ، القديم ـــ الجديد، يتعلق بضرورة وجود مطار مدني ثانٍ في البلد، لأسباب إستراتيجية وتقنية وإقتصادية، خاصة وأن مطار بيروت يعتبر بنداً دائماً على لائحة الأهداف الإسرائيلية. كما كشفت حالة الإختناق التي عاشها مطار بيروت في فترات الذروة خلال أشهر الصيف، الحاجة لوجود مطار ثانٍ يلبي زيادة حركة السفر في مواسم الأعياد. وإتّخذت عدة قرارات حكومية بتجهيز مطار القليعات شمال طرابلس بالتقنيات اللازمة للحركة الملاحية، على إعتبار أن المبنى الرئيسي والمدرجات صالحة للعمل فوراً.

ولكن أموال التجهيزات ذهبت للصفقات والسمسرات، وما تم شراؤه ما زال في الصناديق حتى اليوم، ولم يعد صالحاً للإستعمال.
الرصاصة الطائشة» في زمن الحكم الطائش كان يمكن أن تكون رصاصة الرحمة على مطار بيروت، لولا العناية الإلهية التي حفظت سلامة الركاب والطائرة.
ولكن هل كل مرة تسلم الجرّة؟