يفتتح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، التاسعة صباح الخميس المقبل في فندق فينيسيا انتركونتيننتال – بيروت، فعاليات منتدى بيروت الإقتصادي 2022 الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة 500 شخصية مصرفية ومالية على مدى يومين تحت عنوان: “التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه: “هذه تجربة مهمة للبنان وللدول العربية والصندوق بأن نجلس سوية ونتشارك في الخبرة والتجربة والنتائج أيضا. وبما أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة في لبنان، ولا تزال هناك حاجة لإقرار تشريعات وإجراءات حكومية وتبيان موقف الحكومة اللبنانية من بعض المواضيع الأساسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وسيشكل المنتدى مناسبة لإجراء مراجعة من المؤسسات اللبنانية الرسمية ومن الدول العربية المشاركة التي لديها تجربة سابقة مع الصندوق ولا تزال تتعاون معه”.

وأمل طربيه ان يكون هذا المؤتمر “بادرة جديدة لإعادة إطلاق المؤتمرات في بيروت”.

بدوره، اعتبر الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح ان “الإتحاد يكسب الرهان مجددا على اعتماد العاصمة اللبنانية مكانا لانعقاد هذا المنتدى، فالإقبال النوعي المصرفي والاقتصادي للوفود المشاركة من مختلف الدول العربية والأجنبية يثبت الثقة الكبيرة التي تتمتع بها بيروت، عاصمة للمؤتمرات”، مشيراً الى ان “قرار الإتحاد قد جاء بدعم من رئيس مجلس ادارته محمد الأتربي ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور جوزف طربيه، للسير في اعتماد العاصمة اللبنانية مكانا للمنتدى”.
وقال إن “هذا المنتدى يأتي في ظل المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، بهدف الوصول الى اتفاقية يمنح بموجبها الصندوق لبنان دعما ماليا وتقنيا، في مقابل التزام الحكومة اللبنانية برنامجا اصلاحيا شاملا. وسوف يتم عرض ورقة متكاملة أعدها خبراء الاتحاد بصفته جهة محايدة، تتضمن مقترحاته ورؤيته للبرنامج الاصلاحي الاقتصادي والنقدي والمصرفي، والذي يمكن اعتماده من قبل الحكومة اللبنانية للخروج من الازمة وعرضه على الصندوق في إطار المفاوضات معه”.

وتابع: “الاتحاد قد دعا الى المنتدى مجموعة من الخبراء العرب لعرض تجارب دولهم في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وكيفية التوصل الى اتفاقيات معه”.
وختم: “ان المنتدى يأتي في مرحلة تشهد بعض الدول العربية اعتماد خطط إصلاحية في إقتصاداتها بالتنسيق والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تتيح لها فرصة جديدة لإعادة هيكلة إقتصاداتها. وسوف يشكل هذا المنتدى منصة عالية المستوى لعرض تجارب هذه الدول، والتعرف الى الصعوبات والتحديات التي تخللتها، والاستفادة منها في مسارها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي. كما سيتناول المنتدى موضوع أزمة استرداد أموال المودعين في لبنان وعرض الورقة الإصلاحية التي أعدها إتحاد المصارف العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني”.