رغم ما أشيع عن إنجاز الردّ اللبناني الرسمي على المقترحات الأميركية، والذي عملت عليه لجنة رئاسية خلال الأسابيع الماضية تمهيداً لتسليمه إلى المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك خلال زيارته المرتقبة في 7 و8 تموز، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار أن اللجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة لا تزال تواصل اجتماعاتها، نظراً لدقة الموقف الأميركي الذي يضع لبنان أمام تحدٍ بالغ الخطورة، ولا يترك له هامشاً كبيراً للمناورة.

وبحسب المصادر، هناك تخوّف من أن يأتي الرد اللبناني مخالفاً لما يطلبه باراك نيابةً عن الإدارة الأميركية. كما كشفت أن حزب الله لم يسلم رده بعد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدة أن الحزب "ليس في وارد تسليم سلاحه، لا على دفعات، ولا وفق آلية محددة"، معتبرة أن الظروف الحالية في لبنان والمنطقة تجعل خطوة كهذه بمثابة "انتحار".

وترى أوساط سياسية معنية أن الدولة اللبنانية تحاول كسب الوقت لتفادي الصدام الداخلي، رغم يقينها بأن الضغوط الخارجية ستزداد على مختلف الصعد. ووفق المصادر، فإن الجانب الأميركي يحاول تضليل لبنان عبر طرح معادلة "خطوة مقابل خطوة"، التي لا تصب في مصلحته، إذ إن العدو الإسرائيلي يطالب بدايةً بإخلاء منطقة واسعة بين نهري الليطاني والأولي، والتي يعتبرها قاعدة خلفية للمقاومة، مقابل انسحابه من نقطة محتلة واحدة فقط.

كما يسعى العدو، بحسب المصادر، إلى فرض انسحاب المقاومة من بيروت الكبرى والضاحية الجنوبية وأقضية جبل لبنان، ومنع تواجدها هناك، مقابل خطة أمنية يتم فيها انتشار الجيش، على أن يُحصر وجود المقاومة ضمن مناطق شيعية في الجنوب والبقاع، مع السماح فقط بالسلاح الخفيف، كحال معظم الأحزاب اللبنانية. وتعتبر هذه الخطة محاولة لإفراغ المقاومة من مضمونها وتحويلها إلى حزب محلي.

من جهتها، ذكرت صحيفة نداء الوطن أن وفداً فرنسياً عسكرياً وتقنياً سيزور لبنان قريباً للاطلاع على الأوضاع قبل موعد تمديد مهمة قوات اليونيفيل. وأبدت مصادر دبلوماسية فاعلة في بيروت قلقها من احتمال تطور الأوضاع ميدانياً في الأسابيع المقبلة، وسط حديث متزايد عن ضربة إسرائيلية محتملة تستهدف البنية العسكرية لـ حزب الله شمال الليطاني، مع تركيز خاص على بعلبك والهرمل، في محاولة لفرض توازن قوى جديد.

أما صحيفة الديار، فنقلت عن مصدر وزاري سابق أن التهديدات الأميركية للبنان في حال رفض المطالب أو المماطلة في الرد، ستتمثل بمستويين: الأول عسكري من خلال اعتداءات إسرائيلية جوية قد تطال عمق بيروت، بالإضافة إلى تهديد من الجهة الشرقية حيث يوجد آلاف المقاتلين الشيشان والإيغور على الحدود اللبنانية-السورية. أما المستوى الثاني فهو اقتصادي، إذ يُتوقع إدراج لبنان على "اللائحة السوداء" في تشرين الأول المقبل، بسبب غياب أي خطوات حكومية فعلية لمعالجة الاقتصاد النقدي الذي يشكل حالياً أكثر من نصف الناتج المحلي.

وأكد المصدر أن لبنان لن يتلقى أي مساعدات أو قروض أو هبات، باستثناء تلك الإنسانية، ما لم يلتزم بالمطالب الأميركية.

وبحسب مصادر صحيفة البناء، فإن الورقة اللبنانية الرسمية ترتكز على ثوابت وطنية، منها التمسك بتنفيذ القرار 1701 والقرارات ذات الصلة، واحترام السيادة اللبنانية، ورفض الإملاءات الإسرائيلية، إضافة إلى الدعوة لجدولة الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المتنازع عليها، مع التأكيد على أن لبنان التزم بتعهداته لناحية بسط الدولة سيطرتها جنوب الليطاني وانتشار الجيش، وعدم رد حزب الله على الاعتداءات، بينما لم يلتزم العدو الإسرائيلي بأي خطوة مقابلة.

ومن المقرر أن يزور الموفد الأميركي توماس باراك لبنان في 7 و8 تموز، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام لتسلم الرد اللبناني الرسمي.

وأفادت مصادر رئاسية أن "الكرة الآن في ملعب بري، الذي تعهّد بالحصول على ملاحظات حزب الله"، مشيرة إلى أن الحزب سيطالب بضمانات بشأن الانسحاب الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن اجتماع اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان جرى بدعوة من السفيرة الأميركية، لمواكبة الجهود اللبنانية، وأكد أعضاء اللجنة دعمهم للعهد الجديد، وتمسكهم بضرورة بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية، وضرورة إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية.

من جهتها، أكدت أوساط مطلعة على موقف المقاومة لصحيفة البناء، أن تصريح الشيخ نعيم قاسم الأخير هو بمثابة الرد المباشر على ورقة باراك، حيث شدد على أن مسألة السلاح ليست قابلة للنقاش قبل انسحاب العدو من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف الخروقات، وتثبيت الحدود، والبدء بإعادة الإعمار. ورفضت الأوساط أي بحث في تسليم سلاح المقاومة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة والمشاريع الأميركية في المنطقة، بما فيها التطبيع ومشروع "الشرق الأوسط الجديد".

وكان الشيخ نعيم قاسم قد صرّح أمس أن "القضايا الداخلية مثل السلاح وغيرها نعالجها ونتفق عليها في الداخل"، مؤكداً أن "سلاحنا هو لمواجهة إسرائيل ولن نقبل بالتخلي عن حقنا، ولا يمكن أن نسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي مهما كانت الضغوط، لأننا لا نقبل الذل ولا التنازل عن أرضنا".