أكد مُحافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب على أن "دعم القضية الفلسطينية، أمر واجب على كُل صاحب ضمير إنساني، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس يقوم بجهود مُتواصلة واتصالات على أكثر من صعيد لدعم القضية الفلسطينية، ونرى أن هذا الدعم يُترجم من قبل الفاتيكان والعديد من الشعوب في العالم والمُؤسسات الدولية، وعلى الرغم من السيطرة الإعلامية، لكن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الشعوب". 
وقال القاضي زياد شبيب، في حوار مع الإعلامي هيثم زعيتر، في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، حول "متى تتوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني": "ننوه بدور المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، فالرياض أصبحت القبلة السياسية، والآمال مُعلقة على دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحماية القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لذلك نرى هذا التمسك السعودي بالقضية الفلسطينية ودعمها عالمياً، على الرغم من تأجيل عقد المُؤتمر الدولي لدعم فلسطين في الأُمم المُتحدة، جراء الأحداث في المنطقة، ويجب أن يتوازى ذلك مع الدور الأميركي، لكن الخشية من الطروحات حول حل الدولتين، وأن تتحول إلى فكرة أقرب منها لدولة فاعلة على أرض فلسطين!".
وشدّد على أنه "بالتوازي مع المسارات الانتحارية، التي قادها البعض في المنطقة، وأدت إلى كوارث للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، جراء العدوانية الإسرائيلية المُفرطة، كان من الضروري التحرك الفاعل للعقلاء في فلسطين والمنطقة، لأن المُزايدات التي عشناها في العقود الماضية، أبعدت المعنيين بالقضية الفلسطينية عن القيام بدورهم، لكن اليوم نرى التحرك الصحيح لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، التي هي المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي يجب أن تقوم بجهود على المُستويين الداخلي بلم الشمل، وترميم الوحدة الداخلية، وعلى المُستوى الخارجي بإيصال الصوت وطرق أبواب الشرعية الدولية والمُنظمات الفاعلة والعواصم العربية، من أجل إعادة هذه القضية إلى نصابها، على الرغم من المآسي التي حلت بالشعب الفلسطيني، وأخرها ما حصل في غزة والضفة الغربية".
وأوضح القاضي شبيب أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لديه مصلحة بأن يُسوق نفسه بأنه صانع للسلام في العالم، لذلك لديه مصلحة في إيقاف المذبحة المُتواصلة في غزة، لكن المُهم أن تكتمل وجهة نظر الفريقين المعنيين بقبول التسوية أو الهدنة طويلة الأمد، وهما حركة "حماس" وحكومة بنيامين نتنياهو، من هنا نرى تدخل ترامب في الاستدعاءات لنتنياهو من قبل محكمة الاحتلال، لتعزيز فرص مُوافقة حكومة نتنياهو على الطرح الأميركي لإنهاء مُعاناة غزة، لكن الوضع العام في المنطقة ليس جاهزاً للتسويات في لبنان وفلسطين وإيران، خصوصاً أن طروحات ترامب لصالح الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي، والسعي لاتفاقات مع الدول العربية، إلا أن هذه الاتفاقات يجب أن تترافق مع إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني، ولكن الواقع على الأرض مُغاير لذلك".
ولفت إلى أن "تطبيق القرارات الدولية أصبح بعيد المنال، لذلك يجب التفكير بخيارات أخرى، والتساؤل إذا كان حل الدولتين هو الحل المُمكن الذي يُناسب الجانب الفلسطيني، لأن الجانب الإسرائيلي يُماطل في تطبيق ذلك، مُنذ قرار تقسيم فلسطين وحتى يومنا هذا، يجب الإصرار على المُطالبة بالحقوق على أساس الشرعية الدولية، لكن يجب العمل على استمرار الوجود الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية وخصوصاً داخل الأراضي المُحتلة، فالاحتلال يُعطي بيد ويأخذ بيد أخرى، ولن يقبل الاحتلال بالتخلي عن قضم الأراضي العربية".
ورأى القاضي شبيب أن "المُكابرة في التعاطي مع القضايا التي تُعلن عنها حركات المُقاومة، مثل حركة "حماس"، التي أعلنت أن لديها قوى لم تدخل الميدان بعد، والأمر ذاته لـ"حزب الله" بالإعلان عن التمتع بقوة كبيرة وإعادة تنظيم الصفوف، ولكن ذلك يترتب عليه المزيد من القتل والتدمير للشعبين اللبناني والفلسطيني، وإعادة احتلال غزة وبعض الأراضي اللبنانية"، مُشيراً إلى أن "الدور الفرنسي كان مُتميزاً عن الدور الأميركي، ومُتقدم عنه تجاه العرب وفلسطين، ويُحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يستعيد هذا الدور، بعد تصاعد الأصوات في فرنسا رداً على جرائم الاحتلال في فلسطين".
وألمح إلى أنه "نرى أن الدعم للقضية الفلسطينية يظهر جلياً أيضاً في الولايات المُتحدة الأميركية على الصعيد الداخلي، وفي الانتخابات المحلية والبلديات، وخصوصاً بلدية نيويورك، ويُمكن أن يتوالى هذا الأمر، في ظل تنامي الرأي العام الأميركي، الذي أصبح داعماً للقضية الفلسطينية، لأن الشعب الفلسطيني يتمتع بالتنوع الديني، الذي يجب التركيز عليه، وليس كما أريد تحويلها لصراع ديني في المنطقة، وتسويق الرواية الفلسطينية في وجه الرواية الإسرائيلية، ورغم مجازر حكومة نتنياهو، لكن هناك من يُؤيده من قبل الحكومات العميقة، ويُريد مُكافأته وتمديد حياته السياسية، التي توقع العديد نهايتها".
وختم القاضي شبيب بالقول: "اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال، يتحدث عن كل الأراضي اللبنانية، بدءاً من جنوب الليطاني، ولا يُمكن للبنان الاستمرار في التنازل عن سيادته الوطنية، واحتكار السلطة واستعمال القوة، بعدما أثبت الأحداث أن لا قيمة لامتلاك القوة، فلبنان تربطه بالاحتلال اتفاقية تعود للعام 1948، وهي اتفاقية الهدنة الدائمة، وهناك لجنة لمُراقبة الخروق، وهذه الاتفاقية لا زالت قائمة، ولم يتم خرقها من الجانب الإسرائيلي خرقاً جدياً، أثناء سريان الاتفاقية، إلا بعد اندلاع الحرب اللبنانية، التي اتخذها الاحتلال ذريعة لاحتلال لبنان، ويجب أن نستعيد وحدة الدولة اللبنانية وسيادتها، والعمل على صون حقوقنا بالطرق القانونية".