التأم مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 67 بندا أبرزها ملف الكهرباء اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري تم خلالها عرض للاوضاع العامة والمستجدات.

وتحدث عدد من الوزراء قبل الجلسة، فقال وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ردا على سؤال: "لا توتر في مناقشة ملف الكهرباء".

وقال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: "اننا سنناقش ملف الكهرباء بهدوء".

واشار وزير المهجرين طلال ارسلان الى انه "لا يوجد استئجار بواخر، انما شراء الكهرباء من البواخر. وبعد سماعنا للشرح نحدد الموقف".

وأعلن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس "انهم ليسوا مع السير بخطة الكهرباء، ونحن جئنا اليوم لأخذ درس بالشفافية، وننتظر موقف "حزب الله" لنرى ان كان هناك اقتناع بالبواخر او عدم الاقتناع بها، نحن نريد كهرباء ولكن نريد احسن وسيلة لايصال الكهرباء للشعب، هناك اصول يجب ان تتبع ويجب وضع دفتر شروط وعرض الخطة على مجلس الوزراء، ومن تتوفر فيها الشروط ايا كان عددهم يتم اعتمادهم. اقول منذ تاريخ دخول "حزب الله" الى الحكومة لم يسجل على وزرائه اي مخالفة وانا اتفهم كيف يتصرفون مع الملفات، وانا انتظر موقف الحزب من ملف الكهرباء في جلسة اليوم، واذا ما كانت هذه المناقصة تتماشى مع المعايير التي يضعها "حزب الله" للمشاريع والملفات التي تتصف بالشفافية".

واوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو "اننا نريد سياسة كهرباء تعتمد على بناء معامل لانتاج الطاقة وليس استئجار بواخر، وبالتوازي تأمين خطوط نقل وتوزيع، والموقع الطبيعي للمناقصات في دائرة المناقصات وتعزيز الشفافية بوضع الملف في عهدتها".

ولفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى انهم "مع نقاش موضوعي وهادئ وعلمي في موضوع الكهرباء، ونحن مع خطة كهرباء لاننا نحتاج الى خطة طوارئ مع تأمين الكهرباء للناس عبر خطين متوازيين، الاول تأمين الكهرباء، والثاني الاستمرار في بناء المعامل، ونحن نأخذ مواقفنا بناء على قناعات ومبادئ وموضوعية".

وقال وزير شؤون المرأة جان اوغاسابيان: "نحن مع اعادة النظر بدفتر الشروط لان هناك ملاحظات عدة، لكننا لسنا مع اعادة طرح الخطة في شكلها الكامل الشامل".

وردا على سؤال عما اذا كان الامر سيطرح على دائرة المناقصات او لجنة وزارية، قال: "سنناقش الامور في الجلسة في ما يتعلق باعادة النظر في دفتر الشروط".