أكّد وزير الإتصالات بطرس حرب أننا "كشفنا جريمة محطات الانترنت غير الشرعية وصادرنا أدواتها"، موضحاً أن "المعلومات تشير الى ضلوع شركات اسرائيلية في الانترنت غير الشرعي".
 
وقال في مؤتمر صحافي: "وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين وسنبقى من موقعنا السياسي حريصين على الدولة ومصالح المواطنين لذلك تحرّكنا لردع اعتداء فاضح على شبكة الاتصالات".
 
 ولفت الى أنه "تم اكتشاف معدّات وأجهزة تعمل من دون ترخيص"، سائلاً: "نحن نسأل الجهات المعنية كيف دخلت هذه المعدّات عبر الحدود اللبنانية"؟، مؤكداً أن "الجهة الوحيدة التي تقوم بإنشاء وتشغيل المعابر الدولية للاتصالات هي الدولة اللبنانية".
 
وقال: "لا يمكن لوزارة الإتصالات بأي شكل من الأشكال اعطاء أي تصريح لأي جهة كانت بهدف انشاء وتشغيل واستثمار وإدارة معبر للإتصالات الدولية"، لافتاً الى أنه "تم إجراء الإتصالات بالجهات المعنية لمكافحة القرصنة الحاصنة".
 
وإذ شدّد على أنه "من غير الممكن بتاتاً تسوية أوضاع الجهات المرتكبة"، لفت الى أن "فعلها يُعتبر جرم بحق اللبنانيين".
 
وقال: "الشركات المخالفة تقدّم خدماتها بأسعار مخفّضة بل شبه مجانية وبعض الادارات الرسمية وقعت ضحية الشركات المخالفة واشتركت بخدماتها"، داعياً لـ"رفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجرائم".
 
حرب الذي أشار الى أن "الشخصين الّذين يتمّ التحقيق معهما هما نفسهما الّذين أوقفا في قضية الباروك"، أوضح أن " الأمر يؤشّر الى ان نقل المعلومات وتبادل الرسالات بيد اسرائيل".