نفّذت جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان "مصير" ضمن حملة "جنسيتي كرامتي" إعتصاماً في ساحة رياض الصلح في بيروت، استنكاراَ لمبادرة وزير الخارجية جبران باسيل العنصرية. جاء هذا التحرك لرفض المبادرة التي أعلن عنها الوزير باسيل فيما يخص اقتراح قانون للجنسية، لأن ذلك يخالف الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. بما في ذلك المقترح من تكريس للتمييز بين الأمهات اللبنانيات من خلال تقييم وطنية اللبنانيات وأولادها من خلال جنسية زوجها.
شارك في التحرك الآلاف من الأمهات اللبنانيات وأبنائهن، أتوا من بيروت والشمال والبقاع والجنوب، ممثلو هيئات المجتمع المدني، الداعمون والداعمات للقضية بالإضافة إلى عدد من المرشحين للإنتخابات النيابية.
وفي كلمة لرئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار قال":نعايد اللبنانيين جميعاً بعيد الفصح المجيد ولتكن قامة السيد المسيح قيامة للحقوق في لبنان. نقف مجدداً في هذه الساحة لنرفع الصوت بوجه كل المتاجرين بحقوق المرأة اللبنانية وأولادها ولنستنكر هذا البازار الإنتخابي، إذ كل يوم نسمع من أصحاب السلطة كلام كبير في حق منح الأم جنسيتها لأولادها وحقوق مكتومي القيد وحملة بطاقة قيد الدرس وكلها مواضيع انشائية لا حقيقة فيها."
أشار الشعار إلى أننا كحملة مرحبين بمبادرة الوزير جبران باسيل كمبادرة، ولكن وعندما أمعنا القراءة وجدنا أن هناك فقرة واحدة تحتاج إلى تعديل وهي المادة الرابعة من المقترح، وتحركنا  ليس شخصي إنما هو ضد سكوت جميع من في السلطة.
وأردف: "فيما يخص دول الجوار، في حال افتراض إمكانية معاملة الرجل بالمثل  في موضوع حق منح الجنسية حين يتزوج من الجوار فهذا مستحيل أن يطبق، لأن الأولاد في هذه الحال سيبقون بدون جنسية أي ضاعفنا مشكلة مكتومي القيد بدل حلها."

كما شدد الشعار على أن": الحملة لا تقبل بإستثناء أي شريحة من أبناء الأم اللبنانية، وكما رفضنا سابقاً التمييز بين المرأة والرجل، نحن نرفض وبشدة التمييز بين المرأة والمرأة،  كما وأن هذه الفقرة مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان." وتابع:" نحن لسنا ضد شخص الوزير، إنما ضد أي مشروع يكرس التفرقة بين المواطنين ومن الضروري تعديل المادة الرابعة."
وطالب الشعار:" الرئاسات الثلاثة بضرورة تعديل المادة الرابعة من هذه المبادرة، وطرحها وإقرارها قبل الإنتخابات، لأننا لن نقبل بعد اليوم أن يكون الأمن الأسري للمرأة اللبنانية سلعة في زمن الإنتخابات."
وختم الشعار:"إن تحركنا اليوم هذا هو الأول منذ طرح المبادرة، ونعدكم أننا سوف نرفع سقف التحركات النوعية بكافة أشكالها القانونية والدستورية إلى أن يقر قانون منح الأم جنسيتها لأولادها إسوة بالرجل وتصحيح وضع مكتومي القيد وقيد الدرس. ولن نكتفي بذلك، سنصعد الموضوع ليصل إلى المحافل الدولية لحقوق الإنسان."