لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وائل أبو فاعور​ الى أن "عودة ​نبيه بري​ الى موقع رئيس المجلس فيه عودة الى منطق التوازن الوطني في البلاد، وفيه اسقاط لبعض الاحلام وبعض اضغاث الاحلام لدى بعض القوى للسيطرة على الحياة السياسية وضرب التوازن في لبنان، كما أن وصول بعض ​الكتل النيابية​ الوازنة في لبنان مثل "​القوات اللبنانية​" ومحافظة بعض الكتل النيابية مثل "اللقاء الديمقراطي" هي أيضا حقائق جديرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".

وخلال رعايته إفطار رمضاني أقامته وكالة داخلية ​البقاع​ الجنوبي في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، لفت أبو فاعور إلى أنه "بقدر ما نوجه التهنئة للرئيس ​سعد الحريري​ باعادة تكليفه بهذه الثقة العارمة المتنوعة ل​رئاسة الحكومة​ نأمل ان لا تكون هذه الثقة فقط في التسمية بل في تسهيل عملية تشكيل الحكومة والابتعاد عن المنطق والمناخ الانقلابي الذي سبق وعبر عنه عدد من القوى السياسية سابقا والانقلاب عن الحقائق والتوازنات السياسية في البلاد، وأي حكومة قادمة يجب أن تحترم نتائج ​الانتخابات​ النيابية".

وأكد أن "الأولوية السياسية التي تتقدم على الكثير من الأولويات السياسية ليس تغيير ​قانون الانتخاب​ الحالي بل تمزيق هذا القانون، ان من قصد عبر ​القانون الانتخابي​ الحالي فقد نال قصده أو بعضا منه في الجو المذهبي الذي ساد في البلاد وفي جو الإغراءات المادية و​الفساد​ الذي عم هذه الانتخابات والتي بات معها مستعصيا علينا أن ندرك اذا كانت النتائج التي حصلت في بعض المناطق حقيقية أو غير حقيقية ولا اتكلم عن ​منطقة البقاع​ الغربي و​راشيا​ فحسب بل عن الكثير من المناطق التي هناك شكوك كثيرة حول الكثير من النتائج واعطي امثلة أنه في انتخاب المغتربين في قلم في منطقة فوز دي ايغواسو في ​البرازيل​ والذي بالحد الأدنى فيه مئة وخمسون صوتا الحزب التقدمي الاشتراكي وصل "صفر " على لبنان"، معتبرا أن "هذا دليل ارتجال في القرارات "تصويت مغتربين أو غير مغتربين "، فقط لتسجيل نقاط سياسية أو دعائية لبعض الناس والنتيجة أنه كل النتائج الانتخابية قابلة للطعن أو قابلة للتشكيك فيها".

ورأى أبو فاعور أن "فكرة حكومة ​الاكثرية​ النيابية قد سقطت الى غير رجعة، فلا يهددنا أحد بهذه الخيارات، وان ما بعد الانتخابات ليس كما قبله، وان حكومة الاكثرية كانت فكرة جامحة طائشة من الاساس لا مكان لها في التوازنات السياسية اللبنانية ، وبعد النتائج الانتخابية اصبحت فكرة الاكثرية اكثر جموحا واكثر طيشا من اي وقت مضى من هنا فان الخيار الافضل والاسلم هو حكومة وحدة وطنية لكن لا يجب ان يتم استغلال شعار او فكرة حكومة وحدة وطنية لاعادة توزير او افتعال بعض الكتل النيابية والانقلاب على نتائج الانتخابات، فمن هنا فان نتائج الانتخابات هي الاساس في تشكيل أي حكومة قادمة"، مشيراً إلى أن "الكتل الخلبية والمبتدعة او الكتل التي صنعت في ذات ليل لا مكان لها في منطق حكومة الوحدة الوطنيةالحقيقي التمثيلي، ونأمل ان يكون التصرف على هذا الاساس، وان لا يحاول احد ان يخضعنا لمزيد من التجارب، خاصة وان البلد بحاجة الى حكومة لمواجهة التحديات الداخلية والمحيطة، واهم من كل ذلك البلد بحاجة الى حكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الماثلة أمام اللبنانيين".

وأمل "أن يتم مساعدة الشيخ سعد الحريري في هذه المهمة غير السهلة التي سيقوم بتنكبها في المرحلة القادمة بعد إجراء ​الاستشارات النيابية​ غدا"، مؤكداً أن "الحزب التقدمي الاشتراكي وعلى مدى السنوات الماضية من الموقع النيابي الذي كان يمثله استمر في خدمة هذه المنطقة على كافة المستويات العامة والخاصة ومكتب الحزب التقدمي الاشتراكي سيبقى مفتوحا لكل أبناء المنطقة .وفي السعي من أجل تقدم وتطور هذه المنطقة".

وأكد أن "هناك موازين جديدة في المنطقة ونحن نتعامل معها على قاعدة احترام حرية الناخبين ونتصرف معها على قاعدة ثقتنا بانفسنا وثبتنا باننا ما خفنا سابقا ولا نخاف اليوم من اي أمر على الإطلاق ونحن مستمرون في هذه المسيرة وسيبقى الحزب مقصدا لكل أبناء الحاجات"، لافتا إلى أن "الهدف الأساسي السياسي للحزب سيكون في المرحلة اللاحقة هو الحفاظ على هذه الحالة الوطنية التي عبر عنها الحزب التقدمي الاشتراكي ورعاية هذه الحالة الوطنية العابرة للطوائف".

وشدد على أنه "كان يمكن أن يقال عنا في انتخابات العام 2005 والعام2009 أننا حصلنا على المقعد النيابي نتيجة تحالفات أو تمثيل تقليدي معين، اما بعد هذه الانتخابات فهذا المنطق لم يعد مقبولا لان الحزب عبر عن حالة وطنية عابرة للطوائف، وهذه الحالة لا يمكن تجاوزها في اي استحقاقات قادمة وسنحافظ عليها ونرعاها وستكون هي الهدف الأساسي ولا يستطيع أحد منذ الآن أن يعاملنا على قاعدة الجحود أو الاستنكار لوجودنا في اي بيئة أو منطقة".