بدا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم خلال لقاء الأربعاء النيابي قلقاً في مقاربته للتهديدات الإسرائيلية، التي شكّلت موضوعاً أساسياً استهل به كلامه مع نواب "التحرير والتنمية" وكتلة "الوفاء للمقاومة" و"المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي"، حيث رأى أنّ تهديدات رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست تهديدات عابرة، بل هي تهديدات فعلية، وأنّ هذا الأمر لم يحصل على يد وزير الدفاع الإسرائيلي بل من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأنّ ما يجري يذكره بالمواقف الإستعراضية المشابهة التي قام بها نتنياهو تجاه الملف النووي الإيراني التي شكلت تهيئة للرأي العام الأميركي مهدت لقرار الرئيس دونالد ترامب الخروج من الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية.

وسط هذا المشهد، يرى بري أنّ مواقف نتنياهو هذه تحتاج إلى مواقف رادعة خاصة من قبل قوى خارجية. وهذا قد حصل من دول لم نكن نتوقع أنها ستقوم بذلك، من دون أن يأتي على ذكر الجهة التي ردّعت العدو، لكن تبادر الى ذهن الحاضرين أنه ربما الولايات المتحدة قامت بذلك، فضلاً عن أنّ الصواريخ الإيرانية التي استهدفت تنظيم "داعش" شرق الفرات، ردّاً على هجوم الأهواز، إنّما أيضاً بحسب فهم بري، كان لها دور رادع وهدفت إلى بعث رسالة إلى إسرائيل. وهذا ما التقطته الإدارة الأميركية في اليوم التالي ونبهت نتنياهو منه .كانت إسرائيل تنوي على الشر فعلاً، وأنّ ما حصل على مستويات متعدّدة بما فيها مبادرة الوزير جبران باسيل التي أثنى عليها الاستاذ، شكلت بالنسبة إلى الرئيس بري، ردّاً مماثلاً على مواقف نتنياهو.وفي هذا الإطار، يشير الرئيس بري إلى أنّ تشكيل الحكومة في ما لو حصل، يشكل رداً سياسياً موحّداً على المستوى الوطني، متطرقاً إلى لقاء الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري (الذي حصل عصر اليوم) في بعبدا، وأنّ هناك بصيص أمل في تاليف الحكومة. وفي السياق ذاته، خرج بعض زوار بعبدا بانطباعات بأن الرئيس عون يأخذ التهديدات الاسرائيلية على محمل الجد.وعلم في السياق، أنّ الرئيس الرئيس الحريري أعطى، خلال ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل أمس، انطباعاً إيجابياً في ما خص التشكيل، مبلغا أعضاء كتلة لبنان أولاً أن الأمور تسير بوتيرة أفضل وأن هناك تقدماً.ولم يغب الملف الاقتصادي عن لقاء الاربعاء، فوضع الاستاذ نواب الأربعاء في أجواء اجتماعه مع وفد البنك الدولي، حيث قدم الوفد لبري صورة حساسة وخطرة عن الوضع الاقتصادي واللبناني، وتساءل الوفد عن أسباب التاخر في تأليف الحكومة الذي بات امراً ملحاً. وناقش بري مع زواره مشكلة الزيادات المستحقة للمتقاعدين، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في محاضر المجلس النيابي عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي تؤكّد ضرورة التزام الحكومة بزيادة 85 في المئة من نسبة الزيادة التي نالها الموظفون الذين لا يزالون يمارسون وظائفهم.