يكفي أن تصل الأمور وبوتيرة شبه أسبوعية الى توقيف أطباء سوريين أو منتحلي صفة الطبيب، يعملون حيث يقيمون في لبنان وبطريقة غير شرعيّة، لمعرفة مدى خطورة تداعيات ​النزوح السوري​ على لبنان إقتصادياً وإجتماعياً ومالياً.

في الأرقام، هناك حوالى ٦٣ ٪‏ من النازحين يتمركزون في الشمال والبقاع وهي مناطق الفقر التقليدية، وبين عامي ٢٠١٢و٢٠١٤ فقط، تقدر الخسائر الإقتصادية الناتجة عن النزوح بـ ٧،٥ مليار دولار.

وفي دراسة أجراها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العام ٢٠١٧ يتبين أن العجز المباشر الناتج عن الخدمة الكهربائيّة للنازحين السوريين قد بلغ 323 مليون دولار وهو مرشح للارتفاع مع ارتفاع أسعار المحروقات.

وفي السياق عينه، تظهر دراسة أخرى أن تداعيات النزوح قلّصت الناتج المحلي بنسبة 5 في المئة وزادت الكلفة على الاقتصاد 18 مليار دولار كما أنها رفعت معدّل البطالة الى 35 في المئة وزادت نسبة الجريمة بنسبة 60 في المئة.

الدراسات عن الخسائر التي خلفها النزوح السوري، لم تقف عند هذا الحدّ، بل وصلت إحداها الى تحديد الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على لبنان بـ46 مليار دولار. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتبين في الدراسة أن النفقات المباشرة التي تكبّدتها ​الحكومة اللبنانية​ تصل الى عشرين مليار دولار في حين أن المجتمع الدولي ساعد لبنان بمبلغ وصل الى 9.7 مليار دولار فقط وبالتالي فان الكلفة المباشرة لوجود ​النازحين السوريين​ في لبنان بلغت عشرة مليارات دولار. وعن القطاعات التي أصابتها الخسائر تتحدث الدراسة عن قطاعات المصارف والسياحة والصحة والعقارات والتربيّة والكهرباء و​النفايات​ والصرف الصحي والمياه.

هذا إقتصادياً أما على الصعيد الإجتماعي، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل بـ324000 شخص معظمهم من الفئات الشبابية غير المتعلّمة.

ظاهرة الدعارة تفشّت بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما بين القاصرات، هذا بالإضافة الى ظاهرة الزواج المبكر للفتيات.

تزايد حوادث السرقة وظاهرة التسوّل وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع، بحيث يقدّر عدد الأطفال المتسوّلين في بيروت بنحو الـ3000 طفل.

في المحصّلة يتبين أن خسائر النزوح السوري الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة بين عامي 2011 و2017 على لبنان قد بلغت (10 مليار دولار +36 مليار دولار) 46 مليار دولار أي ما يقارب الـ7.7 مليار دولار سنويا.

على رغم ما تقدم من أرقام، لا تزال هناك أصوات في لبنان تتذمّر من إثارة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أزمة النزوح السوري في المحافل الدولية، ولا يزال هناك من يسمح لنفسه بالكلام عن عنصرية في تعاطي بعض المسؤولين في لبنان مع ملف النزوح، ولكن على هذا البعض أو ذاك أن يدرك خطورة الوضع وأن يقتنع بأن المسألة أصبحت وجودية بالنسبة الى اللبنانيين جميع اللبنانيين، لأن المعاناة من المنافسة على لقمة العيش، والكهرباء والمياه لا تصيب طائفة واحدة أو فريقا سياسياً معيناْ بل تصيب الجميع.