أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بياناً اشارت فيه الى أنه "تم إغلاق ملف قضية التحقير ضد الصحافي ابراهيم الأمين، في انتظار تنفيذ الحكم الصادر بحق جريدة "الأخبار".
 
وأفاد البيان بأن "الأمين استجاب للحكم الذي أصدره بحقه القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في 29 آب 2016، اذ دفع الى رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان، في 14 آب 2018، الغرامة المفروضة عليه والبالغة 20000 يورو، ونتيجة لهذه المستجدات، قرّر القاضي لتييري رفع السرية عن إجراءات التنفيذ ضد الأمين". 
لقاء عن المحكمة الخاصة بلبنان: القرار النهائي سيصدر خلال عام 2019
المحكمة الدولية لن تصدر حكما في أيلول
 
وتابع البيان: "أما الغرامة المفروضة على شركة أخبار بيروت، ش.م.ل. والبالغة 6000 يورو فلم تُدفع بعد. وضمان تنفيذ الحكم بها، التزامٌ قائم على عاتق السلطات اللبنانية".
  
وكان الأمين وجريدة الأخبار اتُهما في 31 كانون الثاني 2014،  بارتكاب جرم التحقير وعرقلة سير العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان بسبب تقارير إعلامية تضمنت معلومات عن شهود سريين مزعومين للمحكمة الخاصة بلبنان.
وفي 29 آب 2016، حُكم على الأمين بدفع غرامة بمبلغ‏ ‏000 20‏ ‏يورو وعلى شركة أخبار بيروت ش.م.ل. بدفع غرامة بمبلغ 6000 يورو، ولم يستأنف أي منهما هذا الحكم.