أكّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنّ "العلاقة بين الأجهزة الأمنية لم تتأثر بالخلافات السياسية، فالتنسيق موجود عندما يتطلب الأمر، لكن هناك منافسة بين هذه الأجهزة".

وردّاً على سؤال عن تطوّر أجهزة الكشف عن الجرائم في قوى الأمن الداخلي، قال: "أعتقد أن لا أحد يعرف ما في حوزتنا، وأنا شخصياً ضدّ إعلام الناس بالطرق والوسائل التي هي في حوزتنا لقمع الجريمة".

وأكّد عثمان في حوار لمجلة الأمن، أنّه "ليس سهلاً عليّ كإنسان أن أضع توقيعي على إحالة رجل أمن على التحقيق، أنا أدرك عواقب هذا القرار، فيه الكثير من أضرار لا أتمناها على صاحبه، لكن كمدير عام لقوى الأمن الداخلي لن ترجف يدي وأنا أوقع مثل هذه الإحالة لمتورط".

وقال: "أنا ماضٍ في مشروع تغيير نظرة الناس إلى المؤسسة، وعليه، من يريد أن يمد يده على مال الغير من دون وجه حق أو باستغلال السلطة المعطاة له من المؤسسة مصيره السجن، والمرتكب من قوى الأمن الداخلي سيتم التعامل معه كأي مواطن مرتكب".