لمناسبة انتهاء دورة التثقيف الثالثة (العمالية النقابية)، أقامت لجنة التثقيف وإعداد الكادر في التنظيم الشعبي الناصري احتفالاً في مقر اللجنة المركزية للتنظيم لتوزيع الإفادات على الإخوة المشاركين في الدورة برعاية وحضور الأمين العام للتنظيم النائب الدكتور أسامة سعد، وأعضاء لجنة التثقيف وإعداد الكادر الاخوة أكرم فوعاني، عبد الحليم عنتر، رضى يونس، سلمان كجك، رندة زورغلي، هيثم الأتب، والاخوة المشاركين في الدورات التثقيفية الثلاث، كما حضر أعضاء اللجان العمالية في التنظيم: لجنة صيدا، لجنة صور، لجنة الإقليم، ولجنة الضاحية.
وبعد أن رحب الأخ أكرم فوعاني بالأخ الأمين العام وبالحضور قام الأخ الأمين العام بتسليم الإفادات إلى المشاركين، ثم ألقى كلمة توجيهية من وحي المناسبة جاء فيها:
أريد أن أحيي الإخوة الذين ثابروا على حضور الدورات الثلاث وهي دورات مهمة بخاصة في ظل ما نشهده من غياب مدوٍ للعمل النقابي الجدي في لبنان، وفي ظل غياب الدور والأطر التي من شأنها الدفاع عن حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.
إن السلطة السياسية في لبنان تمكنت من احتواء العمل النقابي وضربه وتصفيته، وبالتالي نرى أوضاع معيشية في غاية التردي والتراجع، كما نرى بطالة وصرف تعسفي، ونرى تدنٍ بالأجور واستغلال لطاقة العمال والموظفين، ولا نرى من يدافع عن هذه الحقوق. إن الاهتمام بالعمل النقابي يجب أن يكون من الأولويات لدينا التي يجب أن نركز عليها لكي يتأهل لدينا كوادر نقابية قادرة على لعب دور في نشر الوعي النقابي وتأسيس حركة نقابية مستقلة عن السلطة وأدواتها، لأن العمل النقابي عندما يكون تابع للسلطة يصبح غير قادر على القيام بواجباته، وقال سعد:" أتمنى أن تستمروا بالعمل الذي بدأتم به. كما آمل زيادة عدد المشاركين. وعليكم دور كبير في محيطكم التنظيمي وغير التنظيمي لتشجيع إخوة آخرين للانخراط بالعمل النقابي، وصولاً إلى بناء حركة نقابية مع آخرين من القوى لتشكيل جسم نقابي فاعل".
إن لبنان يشهد ظروفاً مأساوية لها انعكاسات سياسية واجتماعية واقتصادية نتيجة النظام السياسي القائم الذي نعيشه والذي بدأ منذ الطائف بالانحدار، إلى أن وصل إلى الحضيض، وقال سعد:" في الطائف قالوا أنهم سيقومون بمناصفة، ومن بعدها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ويليها مجلس شيوخ، ثم انتخابات خارج القيد الطائفي. هذا هو النص الدستوري. لكن الطبقة السياسية التي تتحكم بمفاصل البلد لا تريد تطبيق الدستور وإيصال البلد إلى انتخابات خارج القيد الطائفي. كما ساءت الأمور في ظل الممارسات الطائفية الموجودة في صلب النظام السياسي. وبعد اغتيال الحريري بدأ النفس المذهبي بالتصاعد وصولاً إلى انتخابات ال 2009.
وبين العام 2005 وال 2009 حصلت تطورات سياسية بدءاً من الفراغ الرئاسي والحكومي، وتصاعد الأزمات السياسية. ذهبوا على إثرها إلى الدوحة ومن بعدها  أقاموا انتخابات ال 2009 التي كرست الممارسة الطائفية والمذهبية في حياتنا السياسية.
وما بين العام ال 2009 وال 2018 حصلت أزمات أخرى، وتم التمديد لمجلس النواب، وطرحت فكرة القيام بانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي الذي تقوم على أساسه كل طائفة بانتخاب نوابها ما يساهم في تكريس المزارع الطائفية. انتخابات ال 2009 أنتجت واقعاً سياسياً ساهم في تكريس الممارسات الطائفية التي دخلت حياتنا السياسية كالجرثومة.
ثم سعوا إلى مزيد من التفتيت تحت شعار النسبية، وهي نسبية منقوصة. لأن النسبية الحقيقية هي نظام ديمقراطي متطور، وهي لا تعني أن يتمثل الجميع في الحكومة، بل يجب أن يكون هناك أناس تحكم البلد وآخرون يعارضون. وانتخابات ال 2018 أنتجت واقعاً سياسياً فيه مزيد من الممارسات الطائفية والمذهبية، كما فيه انحدار في العمل السياسي. كما أن قوى السلطة لا تقوم بأي توافقات لتشكيل حكومة، بل ما تسعى إليه هو توافقات على أساس طائفي ومذهبي. هم لا يختلفون على أساس برامج اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وتربوية وسكنية وغيرها، بل يختلفون على أساس المحاصصات الطائفية والمذهبية.
وأضاف سعد:" نحن أمام انحطاط حقيقي في العمل السياسي نتيجة التفاهمات الطائفية والمذهبية والخصومات والاختلافات والصراعات الطائفية الموجودة. أما موقفنا فهو يستند إلى قناعات وطنية بعيدة كل البعد عن أي اصطفاف طائفي ومذهبي، وسنبقى متمسكين بالخيار الوطني لإنقاذ البلد وحمايته من التفتيت ومعالجة القضايا والمشاكل التي يعاني منها لبنان. إن القوى الطائفية والمذهبية هي صاحبة القرار السياسي وهي عاجزة عن مواجهة التحديات الحقيقية والخطيرة في الداخل، والخارج وهي تحديات مصدرها العدو الصهيوني واحتمال شنه عدوان على لبنان وقيامه بعمليات أمنية وتخريبية وعسكرية، إضافة إلى مخاطر مرتبطة بالضغوطات الأميركية والرجعية العربية، إضافة إلى ملف النزوح السوري وملف العلاقات اللبنانية السورية، والتحديات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية التي لها انعكاسات اجتماعية في كل مجالات الحياة من صحة وتعليم وتأمين سكن للشباب، وتأمين مستوى معيشي لائق وضمانات اجتماعية وكهرباء ومياه وأعباء كثيرة غيرها.
هذا الواقع السياسي لا تستطيع القوى السياسية معالجتها، وما وصلنا إليه من ارتفاع الدين العام إلى 100 مليار دولار خير دليل على ما وصل إليه الواقع في لبنان، إضافة إلى تردي الزراعة والصناعة وغياب الضمانات والخدمات من كهرباء ومياه وفساد في الإدارة. ورجال السلطة الذين كانوا على مر سنين طويلة يتحملون مسؤولية تراكم هذا الدين. ومن هم في السلطة يسعون إلى التسريع بتشكيل الحكومة للحصول على أموال باريس 4 الذي تقدر ب 10 مليار و 800 مليون دولار.
وأضاف سعد:" هناك خوف جدي من انهيار الليرة اللبنانية. نحن أمام أزمة سياسية وأزمات متعددة على الصعيد الاقتصادي والمالي والسياسي. هذا الواقع يؤكد الحاجة إلى التحرك للمطالبة بتحسين الأوضاع في لبنان. ومشاركتنا إلى جانب الحزب الشيوعي والقوى النقابية في التظاهرة التي جرت منذ أسبوعين حملت عناوين سياسية واقتصادية واجتماعية ومطلبية. هذا التحرك لا يكفي لإيصالنا إلى تحقيق مطالبنا، بل الاستمرار في التحرك سيراكم التغيير الذي نسعى إليه. هذه التحركات هي عبارة عن نقمة لدى المواطن من الأوضاع التي وصل إليها لبنان. ونحن سنسعى إلى شق طريقنا لتغيير الأوضاع وتغيير النظام الفاشل الذي أدى إلى تراكم مآسي الشعب اللبناني. علينا كتنظيم وتيار وطني ناصري عربي مقاوم أن نناضل لتغيير المشهد السياسي الحالي. هذه هي هويتنا الوطنية، وعلينا تجميع طاقاتنا وقوانا كتنظيم ووطنيين. التغيير يحتاج لنفس طويلة ولمثابرة وحماسة. وعلينا فرض حالة سياسية جديدة والمضي قدماً التزاماً بقضايا الناس.