بعد أسبوعين من مباشرة الشركات المصرية إزالة الركام، والبدء بوضع المخطّطات لإعادة بناء ما هدّمه العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، قال مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة محمد العسكري ، إن الجانب المصري أبلغ الوفد الفني من غزة خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، بأن الشركات والأيدي العاملة الفلسطينية هي من ستقوم بتنفيذ عمليات إعادة الإعمار كاملة في قطاع غزة، وان دور الشركات والجانب المصري سيكون إشرافياً.

وأضاف العسكري، خلال مقابلة نشرتها جريدة الأيام الفلسطينية، أن عملية إعادة الإعمار الخاصة بالمنحة المالية المصرية التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي بقيمة 500 مليون دولار ستتم دون مرور أي مبلغ مالي عبر الوزارات او الجهات الفلسطينية المختصة، و"ستتم العملية بالكامل من قبل الجانب المصري الذي شكل لجنة عليا لإعادة الإعمار برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية.

ولفت العسكري إلى أن الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارة الأشغال والحكم المحلي والاقتصاد واتحاد المقاولين وشركة ملتي تريد التقى بنائب رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من قادة الجهاز ومن أصحاب الاختصاص واستشاريين مختصين بأعمال إعادة الإعمار، وأطلعهم على حجم الخسائر وآخر مستجدات وخطط وبرامج إعادة الإعمار.

وتابع العسكري أنّ الجانب المصري وعد بإعادة بناء وإعمار الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، وذلك بعد الانتهاء من عملية إزالة الأنقاض التي شرعت بها طواقم فنية مصرية قبل أسبوع بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية المختصة، مشيراً إلى أن وفدين فنيين مصريين سيزوران القطاع خلال الأسبوع الجاري لإجراء المزيد من التقييمات ومعاينة الأضرار التي لحقت بالقطاعات المختلفة جراء العدوان الصهيوني الأخير، بحيث يتكون الفريق الأول من طاقم هندسي سيتابع تقييم ودراسة التجهيزات اللازمة ومتابعة التصاميم اللازمة للمشاريع المزمع تنفيذها ضمن عملية إعادة الإعمار، فيما سيطلع الوفد الثاني المؤلف من خبراء اقتصاديين وزراعيين على الدمار الذي حل بالمنشآت الصناعية والمناطق والمدن الصناعية وكذلك القطاع الزراعي، من أجل تقديم الحلول والدعم وآليات إعادة إعمار هذين القطاعين.

ولفت العسكري الى أن الجانب المصري عرض تقديم حلول فنية للأزمة المرورية في القطاع عبر تسخير خبرته في إنشاء الكباري والجسور، وخصوصاً في مفترق الشجاعية ومفترقات أخرى في قطاع غزة، بالإضافة الى تغيير بعض المعالم المهمة كإنشاء كورنيش بحري تجاري، وتطوير البنية التحتية وإعادة ترميم وإصلاح ما دمره العدوان، مشيراً إلى أن الوفد الهندسي الفني المصري سيبحث كل هذه المواضيع خلال زيارته المرتقبة للقطاع.

اما فيما يتعلق بالمدينة السكنية التي أعلنت مصر عن بنائها في قطاع غزة خلال زيارة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل للقطاع قبل أسبوعين، قال العسكري ان الوفد الهندسي المصري سيبحث مع المسؤولين المحليين سبل التغلب على مشكلة عدم توفر قطعة ارض مناسبة لحجم المدينة التي من المتوقع ان تضم عشرة آلاف وحدة سكنية من خلال إنشاء عدة تجمعات سكنية أخرى في بعض المحافظات.

وأضاف العسكري: لغاية اللحظة لا يوجد تصور نهائي حول آليات التصرف بالوحدات السكنية والتي ستخصص مبدئياً للأزواج الشابة والفقراء وذوي الدخل المحدود، و"لكن دون تحديد كيفية توزيعها"، مبيناً انه سيتم تشكيل لجنة فنية مصرية فلسطينية للاتفاق على آلية توزيع الشقق والشروط المطلوبة.

وأوضح العسكري ان الوفد الفلسطيني الفني أبلغ المسؤولين المصريين بتفضيل الشركات المصرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تنفذ في القطاع من قبل شركات دولية كمشاريع التحلية وغيرها من المشاريع الكبيرة، وكذلك بتوريد المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

وشدد العسكري على أن أعمال إزالة الركام تسير على ما يرام بمساعدة الآليات والمعدات المصرية التي وصلت القطاع قبل أسبوع والبالغ عددها 58 آلية، بينها شاحنات وحفارات وكاسحات وناقلات، ورافعات، بطواقمها.

بدوره، قال وكيل وزارة الأشغال في غزة، ناجي سرحان عقب عودته من القاهرة، أن نظام "السيستم" وما يُعرف بـ"GRM" أصبح خلف الظهور، وأن الأولوية هي لتوريد ما يلزم من مواد البناء من مصر.

من ناحيتها، كشفت جريدة الأخبار اللبنانية أنّ السلطة الفلسطينية برام الله اعترضت على تسارع الجهود المصرية لبدء العملية من دون التنسيق معها.

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى أنّ وفداً حكومياً من رام الله سيتوجّه "إلى القاهرة لنقل رسالة اعتراض على طريقة إدارة المصريين لملفّ الإعمار، وإدارة الظهر لرام الله، واستقبال وفد حكومي من غزة الأسبوع الماضي" وفق قولها. 

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل وفد برئاسة زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء، العاصمة المصرية، لبحث موضوع إعادة الإعمار. ويضمّ الوفد كلّاً من وزير الاقتصاد خالد العسيلي، والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والزراعة رياض العطاري، والحكم المحلي مجدي الصالح، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.

و"سيناقش الوفد، مع المسؤولين المصريين، عملية التنسيق في شأن إعادة الإعمار، والاستفادة من دروس التجارب الماضية، وكذلك استبدال الآلية السابقة التي كانت قد أُقرّت من قِبَل الأمم المتحدة وإسرائيل" بحسب الصحيفة اللبنانية.

ولفتت إلى أن وفد السلطة يرغب في تقليص مواد الإعمار التي ستدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، وإيجاد آلية مشابهة لتلك التي أُقرّت بعد حرب عام 2014، بما يؤدّي إلى تأخير العملية بشكل مدروس، وتوفير ضمانة للاحتلال بعدم تسرّب مواد الإعمار لصالح المقاومة.

ونقلت الصحيفة عن مسوؤلين قولهم "إن المصريين سيبنون مجمّعات سكنية كبيرة للأزواج الشابّة ولذوي الدخل المحدود والفقراء، كما ستتمّ إعادة إعمار البنية التحتية، ودراسة إنشاء "كباري" وجسور لإنهاء بعض الأزمات المرورية، وتطوير كورنيش سياحي، إضافة إلى بناء المصانع المدمّرة، وتأهيل الأراضي الزراعية، وتوفير آلاف فرص العمل".

وبالتوازي مع اعتراض السلطة، طلبت دولة الاحتلال، أيضاً، من السلطات المصرية وقف دخول الإسمنت ومواد البناء الأخرى إلى غزة، خوفاً من أن تستخدمها فصائل المقاومة لأغراض عسكرية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت هيئة الإذاعة الصهيونية العامة "كان"، بدورها، أن "البضائع تتدفّق عبر بوّابة صلاح الدين على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ثلاثة أيام في الأسبوع، من دون أيّ مراقبة"، مضيفة أن "من بين تلك السلع الإسمنت ومواد البناء والوقود"، مشيرةً إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يأملون لقاء نظرائهم المصريين بشأن هذه المسألة، بعد أن أدركوا أنه من دون مراقبة البضائع التي تدخل غزة، لا توجد وسيلة لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية".
كهرباء غزة والمعبر.

في غضون ذلك، قالت الصحيفة إنّ وفداً حكومياً من غزة سيصل خلال أسبوعين إلى القاهرة، للتباحث في حلول جذرية لمشكلة الكهرباء في القطاع، الذي يطرح مسؤولوه تزويده بتوربينات جديدة متطوّرة، تضاف إلى محطة توليد الطاقة الوحيدة، بحيث تَرفع قدرة المحطّة إلى ضعفين أو أكثر، أو إمداد غزة بـ200 ميغاوات من الشبكة المصرية خلال أشهر قريبة، علماً بأن القطاع يعاني من أزمة كهرباء خانقة منذ 15 عاماً، إذ يبلغ العجز في الكهرباء ما بين 50 و60%. كذلك، يشمل الوفد الحكومي مسؤولين أمنيين سيلتقون مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية العامة، لبحث ملفّ معبر رفح البرّي، ومشكلة الممنوعين من السفر، بعد وعود أطلقها وزير المخابرات عباس كامل، خلال زيارته غزة قبل أسبوعين، بتحسين حركة المعبر وإيجاد حلّ لمنع الآلاف من السفر.

وفي هذا الإطار، يسعى الوفد الحكومي إلى زيادة عدد المسافرين المسموح لهم بمغادرة القطاع والعودة إليه يومياً، إضافة إلى تسهيل حركة المسافرين، وإيجاد آلية تُقلّص مدّة السفر بين غزة والقاهرة، وتقليل المضايقات الأمنية التي يشتكي منها المسافرون عبر عمليات التفتيش المتكرّرة. كما يسعى الوفد للتوصّل إلى آلية تتعلّق بسماح السلطات المصرية بسفر الممنوعين أمنياً عبر أراضيها، يما يحافظ في الوقت نفسه على متطلّبات أمنها، بحسب الصحيفة اللبنانية.