غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه على حسابه في "تويتر" قائلا "وزارة الطاقة وزارة الاقتصاد القضاء القوى الأمنية ... عليكم إلزام شركات النفط ومحطات الوقود بيع مادّتي البنزين والمازوت على ١٥٠٠ل.ل. للدولار حتى نفاد المخزون".

وحذر من "أي تلاعب بالأسعار يوُجب تغريم المرتكب وإيداعه السجن.ليست وظيفة اللبنانيين مضاعفة ثروات المحتكرين على حساب فقرهم وشقائهم".