قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم (الاثنين)، إن "لجنة التحقيق التي شكلت في وفاة المواطن نزار بنات، تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني، وستتم إحالة من تثبت علاقته بهذا الامر الى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه".

وطالب اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ115، اللجنة بإنجاز تقريرها خلال اليومين القادمين، مشدداً على "احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا".

وأكد اشتية، "احترام استقلال القضاء وقرارته، واحترام حرية الصحافة والاعلام، مطالباً الجميع بالتحلي بروح المسؤولية العالية، وألا يتم حرف الامر لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصب في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة".

كما وأكد على "محاسبة من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر، وأن المؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني وعلينا جميعا حمايتها وحماية هذا المشروع، معزياً باسم مجلس الوزراء عائلة المرحوم بنات الذي توفي خلال عملية اعتقاله".

وأضاف "نعمل على تجسيد انضمام فلسطين الى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أية تحفظات، ونعمل على شيوع ثقافة التعددية وحكم القانون والاحتكام للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين".

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار إلى "أن هناك موجة جديدة من فيروس كورونا المتحور المعروف بـ"المتحور الهندي"، تضرب المنطقة والعالم، وسجلت في فلسطين إصابتين، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر والحرص على التباعد ولبس الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والاغلاقات مرة أخرى".

وطالب رئيس الوزراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة، بالعمل الحثيث للإفراج عن الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ55 على التوالي.

وهنأ أشتية جبهة النضال الشعبي بانعقاد مؤتمرهم الثاني عشر وإعادة انتخاب احمد مجدلاني امينا عاما.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالوضع الأمني والصحي والمالي والحراك السياسي.