ذكر الاعلامي رياض طوق في برنامج "بإسم الشعب"، "ان التحرك الشعبي الذي يستعد له اللبنانيون في الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت في ٤ آب، قد يحمل المفاجآت، خصوصًا في ظل المعطيات التي تفيد بأن عناصر القوى الأمنية والعسكرية قد لا تُنفذ مهامها في الدفاع عن المؤسسات الرسمية في ظل حال الاحباط الذي تعيشه في الفترة الأخيرة حيث لم يعد راتب العسكري الشهري يكفيه كلفة مواصلاته للالتحاق بمركزه".

وبحسب المعلومات التي كشف عنها طوق، فهناك عدة عوامل وأمثلة تدفع رجال السلطة السياسية الحاكمة في لبنان من التوجّس من الآتي في ٤ آب، وأبرز مثَلَين:

انكفاء نحو ٧٥٠ من أصل ٨٠٠ من رجال الأمن الذين تم استدعاءهم لحماية منزل وزير الداخلية المستقيل محمد فهمي منذ أسبوعَين، حيث قام ٥٠ عسكريًا فقط بمواجهة الأهالي المنتفضين، فيما بقَي الآخرون في الآليات العسكرية أو على الحياد، رافضين تنفيذ المهمة تعاطفًا مع الأهالي، في وقت اعتبر المسؤولون ان هذه الخطوة أشبه بتمرّد مقنّع وقد عملوا على معالجته ولفلفته أمام الاعلام.

عدم قدرة قوى الأمن على تغطية نفقات طبابة عناصرها في حال تعرضوا لجروح في أي مواجهة عنيفة مع الشارع، كما حصل أيضًا مع العناصر التي واجهت الأهالي أمام منزل فهمي، حيث تفاجأوا بعد نقلهم الى المستشفيات أن نفقة معالجتهم غير محسوبة على قوى أمن، ما جعل الكثيرين منهم يغادرون المستشفى من دون أي معالجة.

وعليه، هل تكون الساحة اللبنانية أمام مشهد جديد في ٤ آب ويكون موقف القوى الامنية أوضح من انكفاء وأكثر من تمرّد؟ وهل يستطيع “رجال الزعيم” حماية زعيمهم في حال وقف العسكر على الحياد أقله؟