علمت «اللـواء» من مصادر موثوق بها، أنّ عدداً من المُدراء العامين يدرس تقديم استقالته من وظيفته، قبل 21 تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل، انتهاء المُهلة القانونية لتقديم الاستقالات، التي تنص على 6 أشهر، قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 22 أيار/مايو 2022، لضمان الترشح في الانتخابات النيابية المُقبلة.

وقد أخذ البعض منهم، الضوء الأخضر من المرجعيات التي ستُرشّحهم، وهناك مَنْ لا يزال ينتظر الإشارة الأخيرة للترشح.

بينما فضّل عددٌ من المُدراء العامين عدم الترشّح، والبقاء في مناصبهم، على الرغم من أن مُدّة بلغوهم السن القانونية تكون خلال ولاية المجلس النيابي المُقبل، وذلك في ضوء ما يتعرض له النواب من حملات ومُضايقات لدى تواجُدهم في أماكن عامة.