استهجن المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري الحكم الغيابي الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق الصحافي رضوان مرتضى، والقاضي بحبسه لمدة  سنة وشهر بجرم إهانة المؤسسة العسكرية بسبب كلام قاله عن مسؤولية الجيش في انفجار المرفأ.

واعتبر المكتب أن هذا الحكم يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة والرأي والتعبير المكفولة في الدستور اللبناني وفي المواثيق الدولية.

ولفت إلى أن من حق الصحافة تناول أوضاع المؤسسات  العامة المدنية والعسكرية وأداءها، وتوجيه الانتقاد لها. وأي انتقاض من هذا الحق يشكل تقييداً لحرية الصحافة والصحافيين.

كما لفت إلى أن محاكمة الصحافي في أي قضية تتعلق بما يقوله أو ينشره لا ينبغي لها أن  تجري أمام القضاء العسكري، بل أمام محكمة المطبوعات حصراً.

وأضاف المكتب أنه من المفترض في أي مجتمع ديمقراطي اعتماد المحاسبة والشفافية في المؤسسات  العامة. وهو ما يستدعي بالتالي تشجيع المبادرات التي تصدر عن صحافيين، وتهدف إلى تقييم أوضاع هذه المؤسسات، أو تتناول أداءها، لا التضييق عليهم، أو  محاكمتهم وتجريمهم.

ولفت المكتب إلى تنامي ظاهرة محاكمة صحافيين أمام القضاء العسكري، محذراً من وجود توجّه لدى السلطة للتضييق على الحريات العامة، يضاف إلى ممارساتها القمعية الوحشية في مواجهة انتفاضة ١٧ تشرين.

ودعا للتصدي لأي محاولة من قبل السلطة تهدف إلى التضييق على الحريات العامة، ومن بينها حرية الصحافة والإعلام.