في تجربة تمهد لتقريب الإمارات من اعتماد السيارات ذاتية القيادة على طرقها، يجلس مصطفى بلا حراك خلف عجلة القيادة، واضعا يديه في حضنه، بينما تقود سيارة الأجرة نفسها بسلاسة على طول الطريق بحسب تقرير لفرانس برس.

و من جانب آخر “ضابط السلامة” هو جزء من تجربة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في العاصمة أبوظبي، حيث يمكن اصطحاب الزبائن وإنزالهم في تسعة أماكن محددة سلفا في جزيرة ياس.

وأكد مصطفى لوكالة فرانس برس إنها كانت “رحلة سلسة” حتى الآن، دون وقوع حوادث تتطلب أي تدخل كبير، مضيفا أن “معظم الزبائن طلبوا سيارات الأجرة هذه في الأيام القليلة الماضية من مراكز التسوق أو الفنادق”.

وكانت شركة “بيانات”، وهي فرع من “مجموعة 42” للتكنولوجيا، ومقرها أبوظبي، أطلقت في نوفمبر الماضي، تجربة تشمل أربع سيارات ذاتية القيادة، اثنتان منها تعملان بالكهرباء، والأخريان هجينتان، تحت اسم “تكساي”.

ومن جانبها أشارت الشركة إن المرحلة الثانية ستشمل ما لا يقل عن عشر مركبات ومواقع متعددة في أنحاء أبوظبي. ويمكن للعملاء طلب المركبات باستخدام تطبيق خاص.

كما وأجريت اختبارات في مناطق مختلفة حول العالم في السنوات الأخيرة، لكن الاستخدام التجاري للمركبات كان مؤقتا حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، تم طرح سيارات الأجرة ذاتية القيادة في بكين، ولكن أيضا مع وجود ضابط سلامة في مقعد السائق بحالة الطوارئ.

دبي تخطط
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بيانات، حسن الحوسني، إن الاستغناء عن “ضباط السلامة” سيكون خطوة كبيرة، موضحا أن “المركبات تعمل بالفعل”، وأن الشركة تتعاون مع السلطات لتوسيع منطقة عملياتها جغرافيا.

تجدر الإشارة ان أبوظبي ليست الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي تتطلع إلى السيارات بدون سائق.

كما تقول السلطات في دبي إنها تريد جعل 25 في المئة من كل وسائل النقل بدون سائق، بحلول عام 2030، مما يقلل التكاليف والتلوث والحوادث.

في حين تخطط دبي إلى إطلاق أسطول صغير من سيارات الأجرة ذاتية القيادة بحلول عام 2023، مع خطط للوصول إلى أربعة آلاف بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يؤثر التحول على سائقي سيارات الأجرة، الذين يمثلون الغالبية العظمى من العمال المهاجرين الآسيويين، في بلد يشكل الأجانب 90 في المئة من سكانه البالغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة.

أما الإمارات وافقت في نوفمبر الماضي على ترخيص مؤقت لاختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق، لكن لا يوجد تشريع حتى الآن بخصوص ذلك.

واعتبر الحوسني “هذه التكنولوجيا جديدة، ويتم تطوير اللوائح المتعلقة بالسلامة، والجوانب التشغيلية الأخرى في الوقت الحالي”.