نقلت صحيفة "وول ستريت جورنل" أن بوتين أقر في تصريحات قبل اجتماع مع مسؤولين روس أن الاقتصاد الروسي سيحتاج "تغييرات هيكلية عميقة في ظل الحقائق الجديدة" التي فرضتها العقوبات.

وأوضح بوتين في التصريحات المتلفزة "لن أخفي ذلك، الأمر لن يكون سهلا وسيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم والبطالة".

وأشارت الصحيفة إلى أن تأثير العقوبات طال جميع أنحاء روسيا، إذ أغلقت مصانع وفقدت وظائف، وتضاعفت الأسعار كما انخفضت قيمة العملة "الروبل".

وشلت العقوبات الغربية جزءا من النظام المصرفي والمالي للبلاد، وتسببت في انهيار سعر الروبل.

وأضاف التقرير أن التضخم في البلاد تسارع، وباتت روسيا مهددة بالتخلف عن سداد ديونها، والتخلف عن السداد يقطع الدولة عن الأسواق المالية ويهدد عائدتها لسنوات.

وتوقع بوتين أن يضاعف الغرب ضغوطه على موسكو، ووعد الشركات الأجنبية التي فضلت البقاء في روسيا رغم الضغوط بمزيد من الفرص الإضافية.

وتعهد بوتين بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف شدة العقوبات، منها زيادة المدفوعات للمتقاعدين وموظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم مساعدة مالية للشركات، وفق ما نقلت الصحيفة.

وتدهورت القدرة الشرائية للروس بشكل كبير في ظل العقوبات والانخفاض الحاد في قيمة الروبل.

وأوضح الرئيس الروسي أن البنك المركزي الروسي لن يلجأ إلى طباعة النقود لتلبية احتياجات الإنفاق الحكومية.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الحكومات الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو، فيما أعلن عدد متزايد من الشركات انسحابه من روسيا أو تعليق أنشطته فيها.

وأُغلقت المجالات الجوية أمام الطائرات الروسية، وقطعت الشركات الكبيرة علاقاتها بروسيا التي وجدت نفسها مُستبعدة عن مجموعة من الأحداث الرياضية والثقافية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان قد حشد أكثر من 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا، قد أعلن فجر 24 فبراير، إطلاقه ما سماها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، متذرعا بالدفاع عن "جمهوريتَين" انفصاليتين في شرق أوكرانيا بعدما أقرّ باستقلالهما قبل ثلاثة أيام.