ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بملف أحداث الطيونة، وأفادت مصادر قضائية أنّ الادّعاء جاء بعد توافر معطيات جديدة وحصل قبل ثلاثة أيام.

وتسلّم قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان ادّعاء القاضي عقيقي في ملف أحداث عين الرمانة - الطيونة.
 
من جانبه، أشار حزب "القوات اللبنانية" في معرض الردّ على ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس الحزب سمير جعجع، إلى أنّ "الأوساط القضائية فوجئت صباح 22 آذار الجاري بادعاء جديد عقيقي على جعجع بجرائم جنائية عدّة".

وأضاف "القوات" في بيان: "الجدير بالذكر، وفق ما تقول أوساط الحزب لوكالة الأنباء المركزية، أنّه وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٢ كان وكلاء الدفاع في ملف غزوة عين الرمانة قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدّة، كما تقدموا بالتاريخ نفسه بطلب ردّ القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ".

وتابع: "قام القاضي فادي عقيقي بالتهرّب من التبليغ، وصرف مرافقيه وكاتبته".

وأردف "القوات" في بيانه: "في صباح ٢٤/٣ بقي القاضي فادي عقيقي قابعاً في منزله دون الحضور إلى المحكمة متهرباً من تبلّغ طلب الرد وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام، ومن منزله، وبشكلٍ غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ ٢٢/٣ ادعى بموجبه على الدكتور سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور إلى المحكمة".

ورأت "القوات اللبنانية" في هذه الممارسات "تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، للاقتصاص من أخصامهم السياسيين".

وتوجّهت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز لـ"التدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان".

يذكر أنّ جعجع كان قد قال عقب طلب عقيق الاستماع إلى شهادته: "تكرم عينه، ولكن بشرط الاستماع إلى السيد حسن نصرالله قبلي لسبب صغير وهو أن (القوات)، ومنذ انتهاء الحرب الأهلية، لم تُسجّل أيّ مخالفة عليه وهو حزب مسجّل، في وقت (حزب الله) غير مسجّل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصره تواجه تهماً عدّة".

مساء 22 تشرين الأول الماضي، غرّد جعجع: "أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد".

يومذاك، تقدّم وكلاء جعجع بمذكرة إلى عقيقي يُبيّنون فيها أنّ تبليغ جعجع غير قانونيّ.

كما تقدّم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحّي عقيقي فرفض تسجيل الطلب، الأمر الذي يُعدّ مخالفاً للأصول القانونية، ممّا دفع بالوكلاء إلى طلب ردّ القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.