صدرعن الدائرة الإعلامية في مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام البيان التالي:

طالعنا بالأمس وكيل جمعية المصارف بكتابه  الموجه للنائب العام التمييزي معيباً فيه عدم قانونية التدبير المتخذ من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بمنع عدد من المصارف الملاحقة قضائياً من اجراء التحويلات النقدية الا بإذن خاص مع إستثناءات جدية ومبررة وذلك بناء لطلب مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام.

والمؤسف في هذا الكتاب ما ورد فيه من إستهزاء بالمجموعة في إشارة تحمل في طياتها غمزاً وإستخفافاً  مرفوضين توحيان بإنتحال المجموعة صفة وتسمية ليست لها. 
فالمجموعة مسجلة قانوناً لدى وزارة الداخلية وهي فعلاً بدأت معركتها بإصلاح هذا النظام من خلال تطهير مؤسساته من فساد رأس المنظومة المالية الفاسدة الحاكم وجمعية المصارف وكل من يدور في فلكهما من قانونيين وإعلاميين وعسكريين وروحيين وقضائيين ولن يثنيها عن إكمال نضالها أية عوائق ومهما عظمت....
واللافت للإنتباه توالي الكتب والبيانات المتعلقة بالتدبير المذكور وآخرها لجمعية المصارف التي أصدرت حقداً اليوم بياناً رداً على تدبير النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بمنع تحويل الأموال النقدية الى الخارج:
فالمطلوب من هذه الجمعية التوقف الفوري عن ذرّ الرماد في العيون والتضليل والتعمية والكذب والتجنّي والإفتراء. كما عليها التمعن جيداً بمضمون التدبير لتكتشف أنه أجازَ التحويل الإستثنائي الجدّي والمبرّر والموثّق لغايات تجارية وطالبية ومنَعَ تهريب الأموال النقدية  لصالِح رؤوساء مجالس إداراتها الممنوعين من السفر ومن التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة مع أعضاء تلك المجالس  الذين اعتادوا نهب أموال المودعين دون حسيب أو رقيب أو مساءلة وبتغطية من مهندس سرقاتهم الحاكم بأمر الليرة والدولار وتكديس ثرواتهم على حساب جنى عمر المواطنين.

مواقفهم مكشوفة...
جرائمكم مفضوحة...
سرقاتكم موثقة...
والآتي من الأيام سيحمل معه تعرية أكثر لجرائمكم المالية بحق المال العام وودائع الناس وسيسقط عنكم طوباويتكم المزيفة....