شدّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على أنّ “قضية تشغيل معامل الكهرباء عالقة عند وزارة المالية بانتظار إصدار سلفة خزينة لتمويل الفيول اللازم”.

وفي حديثٍ لموقع “العهد” الإخباري، أوضح أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عمل على حل الموضوع بعد مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أنتجت صيغة لتمويل الفيول عبر سلفة خزينة “لأنه بدون فيول لا كهرباء”.

وقال فياض ردًا على سؤال: “هذه المرة التمويل ليس على مؤسسة فيها “مزراب” أو بدون تعرفة، نحن الآن نموّل شركة فيها تعرفة عالية للكهرباء، هذه التعرفة قادرة على تغطية كلفة الفيول وكلفة التشغيل وحتى كلفة الهدر… نحن الآن نموّل شركة مستقيمة”.

وردًا على سؤال آخر، أوضح الوزير فياض أنّ “الرئيس ميقاتي أصدر القرار بموافقة استثنائية على طلب لوزارة الطاقة الحصول على سلفة خزينة حتى تتمكن من إدخال الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان على أن يصدر المرسوم بذلك فيما بعد”، مشيرًا إلى أنّ “وزارة المالية لم تتوجه إلى مصرف لبنان لصرف السلفة” حسب كلامه.

ورأى الوزير فياض أنّ وزارة المالية قادرة على فتح خطاب الإعتماد “لكنهم لا يريدون بعدما وافق عليها الرئيس ميقاتي” وفق قوله، مضيفًا “الرئيس ميقاتي وافق على التمويل، ونحن طبقنا المطلوب منا لكن وزارة المالية التي نصحت بموضوع سلفة الخزينة تقول أنّ الأمر يحتاج الى مرسوم، مع العلم أن ميقاتي سبق أن قال أن المرسوم سيصدر فيما بعد”.

وردًا على سؤال عمّا إذا باتت المشكلة “محلولة”، أجاب الوزير فياض: “كانت محلولة.. أما الآن لم تعد كذلك.. الموضوع الآن يتعلق بمن سيبدأ. الموضوع مرتبط بـ”كيف بدنا نمشيها؟””.

وحول ما اذا كانت القضية تحتاج لقرار من مجلس الوزراء، قال فياض: “قبل الآن لم يكن الموضوع بحاجة لقرار مجلس الوزراء، أما الآن ماذا حصل؟ “الله أعلم”.

وفي سياق حديثه، كرّر فياض: “يوجد قرار يجب أن ننفذه.. يقولون خذوا سلفة خزينة فلتتفضل وزارة المالية وتطبق القرار.. لكن الوزارة لا تريد… القرار بسلفة الخزينة موجود والموافقة موجودة، مرسوم السلفة يصدر لاحقًا، والمطلوب الآن إيجاد طريقة”.

وحول من يتحمل مسؤولية تأخير إفراغ الفيول من السفن الراسية والغرامات المتوجبة على ذلك، أجاب: “أنا وأنتم والرئيس ميقاتي والبلد كله يتحمل الغرامات”، أما من الناحية القانونية فقال: “أنا مستعد لتحمل المسؤولية وليس عندي مشكلة”.