دعا نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين في لبنان وسكرتير عام اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني/أشد "يوسف أحمد" الأمم المتحدة الى العمل الجاد والمسؤول والبعيد عن سياسة الابتزاز لانقاذ وكالة الاونروا من الأزمة المالية التي تمر بها والتي تنعكس سلباً على الواقع المعيشي والانساني والاجتماعي لللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة خروج اللجة الاستشارية المجتمعة في بيروت برؤية وخطة واضحة تطرح المعالجات العملية وتوفر الحلول الجدية التي من شأنها انهاء الأزمة المالية التي تعيشها وكالة الاونروا.

وقال احمد خلال تصريحات لعدد من وسائل الإعلام أثناء مشاركته في الاعتصام الذي دعت اليه اللجان الشعبية الفلسطينية امام مقر اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة في بيروت، أن اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تعد تحتمل الوعود والاهمال للوجع الكبير الذي يعيشه اللاجؤون على كافة المستويات التعليمية والصحية والاغاثية، مشيراً الى أن عدم تمكين الوكالة من تلبية احتياجات اللاجئين بات يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم ومستقبلهم، ولا سيما الشباب الذين وصلت نسبة البطالة بين صفوفهم لأكثر من 80%، يضاف اليها المشكلات التعليمية وعدم تلبية مستلزمات العملية التعليمية في مدارس الاونروا والحذيث عن امكانية تأجيل العام الدراسي القادم بسبب عدم توفر التمويل الكافي، ما يهدد المستقبل التعليمي لللاجئين والحق بالتعليم الذي كفلته كل المواثيق الدولية، وهذا أمر لن نقبل المساس به تحت اي ظرف ، لأن الحق بالتعليم لكل طالب ولاجىء فلسطيني هو مسؤولية هذا المجتمع الدولي العاجز عن حماية حقوق اللاجئين والذي يقف موقف المتفرج منذ 75 عاماً على المأساة والنكبة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أن يكون طلابنا وحقهم بالتعليم خاضعاً لأي ابتزاز أو شروط.
وطالب الدول المانحة ان تكون اكثر التزاما وحرصا على بقاء وكالة الغوث، وأن لا يكون المجتمع الدولي شريكاً بالضغوط وسياسة الابتزاز المتواصلة على وكالة الاونروا، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على توفير تمويل مستدام يلبي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، بحيث يكون مبنياً على مساهمات الدول الأعضاء بدلاً من التبرعات الطوعية الغير منتظمة والخاضع بعضها لشروط  تتناقض ووظيفة الوكالة والمهام الموكلة اليها.