في وقت بدأ مخيم عين الحلوة يستعيد حياته الطبيعية مع استنئاف الدراسة تدريجياً في مدارس الأونروا بالتوازي مع بدء التحقيقات مع بعض المشتبه بهم في الاغتيالات الأخيرة تنفيذا لمقررات اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، تتجه الأنظار الى الخطوات التالية المقررة لتثبيت الهدوء فيه وطي صفحة الأحداث الأمنية التي شهدها في الفترة السابقة.

وفي هذا السياق، استكملت اللجنة الثلاثية المنبثقة عن فصائل منظمة التحرير والتي تضم صلاح اليوسف(جبهة التحرير الفلسطينية) وعدنان ابو النايف (الجبهة الديمقراطية) وغسان ايوب (حزب الشعب الفلسطيني) لقاءاتها مع مختلف الأطراف المؤثرة في المخيم من اجل الخروج بمزيد من الاجماع على الخطوات المقبلة. والتقت امس مسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس احمد عبد الهادي. وكان تطابق في وجهات النظر حيال هذه الخطوات ولا سيما ما يتعلق بالمطالبة بتسليم المشتبه بهم في عملية اغتيال ابراهيم منصور وكل عمليات الاغتيال التي شهدها المخيم سابقا، بعدما تجاوبت قيادة الأمن الوطني في موضوع تسليم المشتبه بهما في اغتيال سامر حميد ومحمود صالح اللذين يخضعان للتحقيق حاليا من قبل لجنة تحقيق خاصة انبثقت عن اللجنة.

واللافت في عمل اللجنة المصغرة بحسب مصادر مواكبة لتحركها انها تلتقي كل طرف على حدة وتستمع مطولا الى موقفه المباشر والواضح من الوضع في المخيم ورايه في الخطوات المقترحة من اجل حشد اكبر اجماع فلسطيني حولها وتعديل ما امكن منها اذا لزم الأمر، وهو ما ساهم في انجاح ما اتخذ من خطوات حتى الآن واضفى عليها كثيرا من الجدية والمصداقية التي انعكست ارتياحا عاما في الشارع الفلسطيني داخل المخيم.

وقال عضو اللجنة الثلاثية لمنظمة التحرير صلاح اليوسف لـ»المستقبل»، ان اللقاء مع عبد الهادي «هو لاستكمال الخطوات العملية على الأرض بعد تسليم المشتبه بهما بقتل سامر حميد ومحمود صالح وبدء التحقيق معهما على ان يكون هناك تسليم للمشتبه بهم بقتل ابراهيم منصور كخطوة تالية من اجل نزع كل فتائل التفجير وتثبيت الأمن والاستقرار في المخيم وعودة الحياة الى طبيعتها كالمعتاد. ونحن كلجنة ثلاثية تابعة لمنظمة التحرير سنتابع كل التفاصيل على الأرض تحقيقا لهذا الهدف على ان يكون هناك اتصالات مع باقي الفاعليات المؤثرة والعقلاء في المخيم من اجل وأد اي محاولة لإثارة الفتنة فيه، لافتا الى ان الأمور تتجه نحو التهدئة واعادة الاستقرار وان هذا مطلب شعبي جماهيري فصائلي كما هو مطلب فاعليات صيدا وقواها السياسية والدولة اللبنانية وقواها الأمنية والعسكرية .

وعلمت «المستقبل« ان التوجه بالنسبة للخطوة التالية سيكون نشر قوة امنية معززة بعناصر من جميع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية في المناطق والأحياء التي كانت مسرحا للإشتباكات الأخيرة او المتداخلة بين بعض هذه الأحياء .