بعد الحديث عن “اتصالات غير علنية بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” ودول عربية وإقليمية ومنظّمات أممية، عن مفاوضات مع المقاومة الفلسطينية تهدف إلى تطبيق هدنة لمدة خمسة أيام واتمام عملية تبادل للأسرى”، تبين أن أجواء مماطلة وعرقلة تسود هذه المفاوضات من جهة العدو الذي يمضي في عدوانه الشامل على قطاع غزة.

وفي السياق، جاء تصريح الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة الذي أعلن في بيان، أن “طريقة المفاوضات التي تتعلق بأسرى العدو لدينا وردود فعله، من المحتمل أن تدفع بحركة الجهاد إلى أن تكون خارج الصفقة التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام، وتحتفظ بما لديها من الأسرى لظروف أفضل”.

وفي التفاصيل، فإن العرقلة أو المماطلة الحاصلة من قبل الاحتلال، الذي لم يحقق أي انجاز عسكري حتى اللحظة في حربه على القطاع، تتمثل في البند المتعلق بأن “تبادل المدنيين نساء واطفال يتم وفقاً لمعادلة الكل مقابل الكل”، إذ وبحسب ما أفادت مصادر فقد “طلب العدو قائمة كاملة بمن عندنا دون ايقاف اطلاق النار، وهذا أمر متعذر فالغالبية ممن هم من هذه الفئة ليسوا لدى الحركة”، إضافة إلى أن “العدو يريد تحديد عمر الطفل حتى ١٩ عاماً أي أن جنوده الذين هم في الـ ١٨ يعتبرون اطفالاً”، وهذا أحد أهم أسباب العرقلة حتى الآن، بحسب المصادر نفسها.

كما ذكرت المصادر أن “الحركة عرضت فكرة تبادل دفعات مقابل دفعات بشرط ايقاف اطلاق النار”.

ومن الأمور التي يشترطها الاحتلال، وترفضها المقاومة هي أنه “يريد تحديد المدني بأنه كل من لم يكن يرتدي زياً عسكرياً”، وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجنود اسروا في السابع من تشرين الأول/اكتوبر (تاريخ عملية طوفان الأقصى)، وهم يرتدون ملابس النوم، إضافة إلى “تعريف العسكري بأنه من القي القبض عليه وهو يلبس زياً عسكرياً وبيده سلاح”.

وتتابع المصادر أن الاحتلال “يريد تعريف المواطن الاسرائيلي في الأسر بأنه من لا يحمل جنسية بلد آخر”، مما يعني أن كل الأسرى الذين لديهم جنسيات اخرى هم ليسوا ضمن الصفقة، بحيث أن تتولى البلاد التي يحملون جنسياتها  التفاوض من أجلهم.