أمرت أستراليا الفرع المحلي لشركة بَينانس، عملاق التداول بالعملات الرقمية في العالم، بتعيين مدقق حسابات خارجي بناء على مخاوف بشأن ضوابطها لمكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
في هذا الإطار، قال مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، وهو بمثابة مركز المعلومات المالية، الجمعة إنه عبّر عن مخاوفه هذه عقب أحدث مراجعة مستقلة أجرتها "بينانس أستراليا" وكانت "محدودة النطاق مقارنة بحجمها وعروض أعمالها ومخاطرها".
وأشار المركز كذلك في بيان إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين في الشركة، ونقص الموارد المحلية، وضعف الإشراف الإداري ومن هنا جاء طلب تعيين مدقق خارجي.
من جهته، قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي للمركز إنه في حين أن الشركات قد تكون لديها ضمانات تنطبق على أنظمة قضائية عدة، يجب عليها أن تعكس المتطلبات التنظيمية المحلية.
وأضاف "هذه شركة عالمية تعمل عبر الحدود في بيئة عالية المخاطر. نتوقع معلومات دقيقة عن العملاء وخلفياتهم وتعاملاتهم، ومراقبة فعّالة للمعاملات".
في هذا الصدد، أمهل المركز بَينانس 28 يوما لترشيح مدققين خارجيين.
من جانبه، قال مات بوبلوكي، المدير العام لبينانس أستراليا ونيوزيلندا، في بيان إن الشركة "تعاونت بانفتاح وشفافية مع هيئة AUSTRAC خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف بوبلوكي "نظل ملتزمين الحفاظ على أفضل معايير الامتثال، وسنواصل تعزيز قدراتنا".
والجدير بالذكر، أُنشئت بينانس عام 2017. واستحوذت على جزء كبير من سوق تداول العملات الرقمية، ما حوّل مؤسسها المشارك والرئيس التنفيذي السابق، تشانغ بينغ تشاو، إلى ملياردير.
أسست الشركة في الصين، ونقل تشاو عملياتها إلى مواقع أخرى دوليا بعد حملة قمع شنتها بكين على قطاع العملات الرقمية.
ولا بد من الإشارة إلى أن شركة بينانس تُدير بورصات للعملات المشفرة وتُقدم خدمات أخرى حول العالم، لكنها تلقّت ضربة قاسية عندما انهارت أسواق العملات المشفرة وبدأت الجهات التنظيمية بالتحقيق في شرعية أعمالها.
بالإضافة إلى ذلك، اتُهمت الشركة في عدة دول بالسماح للمنظمات الإجرامية بغسل الأموال عبر منصتها.
في هذا السياق، أقرّ تشاو بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية أواخر عام 2023 وقضى عقوبة بالسجن أربعة أشهر بسبب ذلك في عام 2024.
