دان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بعد اجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة كاسترو عبدالله، "الاعتـ-ـداءات الصهـ-ـيونية المتكررة على المناطق اللبنانية"، داعيا "كل قوى التحرر الوطنية والشعبية لمواجهة هذا العـ-ـدوان الصـ-ـهيوني واحباط اهدافه وفق مشروع وطني شامل".
وحذر الاتحاد من "استمرار تفاقم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في المناطق الجنوبية الحدودية التي تعاني من الدمار والتهجير وغياب أي خطة انمائية إنقاذية".
وأشار الى "أهمية تأمين التعليم للجميع"، رافضا "أي زيادات في الاقساط تحمل الاهالي اعباء لا يستطيعون تحملها"، مطالبا وزارة التربية والتعليم العالي، "بالتحرك العاجل لوقف السياسات الجشعة المعتمدة وإعفاء المواطنين من الرسوم المدرسية والتسجيل، وبالعمل الجدي على دعم المدرسة الرسمية وتحصينها كمؤسسة وطنية جامعة تضمن حق التعليم للجميع".
واعتبر الاتحاد أن: "حق السكن هو حق أساسي من حقوق الإنسان وأزمة السكن والإيجارات باتت تهـ-ـدد الاستقرار الاجتماعي وتفاقم معاناة العمال والفئات الشعبية"، مطالبا بـ"إقرار سياسات إسكانية عادلة وإنشاء صندوق دعم سكني ومشاريع إسكان شعبية تضمن السكن اللائق للجميع بعيدا عن الاستغلال والاحتكار العقاري".
كما طالب بـ"تعديل قانون الإيجارات القديم سواء السكنية أو غير السكنية، بما يضمن العدالة الاجتماعية وحماية المستأجرين القدامى والجدد، لا سيما أصحاب المحال والمهن الحرة والحرفيين الذين يشكلون ركنا أساسيا من الاقتصاد الوطني، لمنع تهجيرهم من أماكن عملهم وتأمين استقرارهم المهني والمعيشي".
وجدد الاتحاد وقوفه "إلى جانب أهلنا الصامدين في القرى الحدودية الذين يواجهون العـ-ـدوان الصـ-ـهيوني يوميا، ويدفعون الثمن الأكبر من لقمة عيشهم ومزارعهم وتضحياتهم"، ويشدد على "ضرورة إقرار برامج دعم عاجل يشمل توفير المحروقات للزراعة والتدفئة وتعويض المزارعين، خصوصا مزارعي التبغ وكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم الذين باتوا خارج أي حماية اجتماعية أو ضمانات".
وقد استنكر الاتحاد "تخلي غالبية القوى النقابية والأحزاب السياسية عن مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة الاحـ-ـتلال والعـ-ـدوان"، معتبرا أن "هذا الصمت المريب أمام الانهيار الشامل وغياب المبادرات الوطنية الجادة يساهم في تعميق الأزمة وإفقار الناس ودفعهم نحو اليأس".
ودعا الاتحاد "العمال والمستخدمين والموظفين والمزارعين وسائر الفئات الشعبية المتضررة لرص الصفوف والاستعداد للتحركات الشعبية الضاغطة في الشارع دفاعا عن حقهم في العمل والسكن والتعليم والعيش الكريم ورفضا لكل أشكال الخضوع لسياسات القهر التجويع والإفقار"، مؤكدا انه "سيبقى في قلب المواجهة دفاعا عن لقمة العيش وحقوق العمال وكرامة الناس إلى أن يتحقق التحرر الوطني والاجتماعي".
