أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الفلسطينية واللبنانية، توقيف الجيش اللبناني "منار ح. ن."، وهي فلسطينية الجنسية تقيم في منطقة الفوار - صيدا، بتهمة التعامل مع جهاز "الموساد" الإسرائيلي.
وكشفت التحقيقات الأولية خيوطاً صادمة عن ارتباط الموقوفة بشبكة تعمل على جمع معلومات عن نشاطات فلسطينية في الجنوب، يُعتقد أنها كانت تُسرّب تقارير أمنية دقيقة إلى جهة خارجية.
اللافت في القضية أنّ زوج الموقوفة عنصر فعلي في حركة "حماس"، ما أضفى على الحادثة طابعاً معقداً بين الخيانة والانتماء، وأثار تساؤلات حول كيف يمكن أن تتسلّل العمالة إلى بيت مقاوم؟
وأكدت مصادر أمنية أن المراقبة كانت تجرى منذ فترة طويلة بعد ورود معلومات عن تحركات واتصالات مشبوهة قامت بها الموقوفة.
وبحسب التسريبات، فقد تم ضبط أجهزة اتصال ومراسلات مشفّرة بحوزتها، يجري تحليلها حالياً من قبل المعنيين.
لا زالت التحقيقات للقضية تجري بإشراف القضاء العسكري اللبناني.
هذا في وقت تلتزم فيه الجهات الرسمية الصمت حيال تفاصيل إضافية، وسط ترقّب الشارع لأي معلومات جديدة تكشف مدى عمق الاختراق الإسرائيلي داخل بعض البيئات الحساسة!
