وعد رئيس "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" السفير الدكتور رامز دمشقية أن "يقوم بكل قوته وإمكانياته برسم خارطة طريق لتطبيق القوانين، من أجل إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني في لبنان، والوصول إلى نتيجة قبل الانتخابات النيابية المُقبلة في شهر أيار/مايو 2026، كي تستطيع الحكومة إقرار هذه الرؤية، قبل شهر نيسان/إبريل المُقبل، حيث التي تصبح نافذة بإقرارها من الحكومة ومُلزمة للحكومات اللاحقة".

وقال السفير دمشقية، في حوار مع الإعلامي هيثم زعيتر، ضمن برنامج "من العواصم" في حلقة "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، حول "الجهود المبذولة لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان": "عند إنشاء "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني"، تم التركيز على 4 مهام:
- أولاً: إقامة العلاقات بين لبنان وفلسطين، وهذا الأمر تم إنجازه، وتم فتح سفارة فلسطينية في بيروت.
 - ثانياً: نزع السلاح خارج المُخيمات، والذي تم.
- ثالثاً: نزع السلاح داخل المُخيمات، واللجنة مسؤولة عن تنظيمه.
- إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني".
وأوضح أن "أهم ما تحقق، هو الرؤية المُوحدة للأحزاب اللبنانية، حول الوجود الفلسطيني في لبنان، ومع الرئيس القاضي الدكتور نواف سلام، هناك رؤية مُوحدة، وكل رئيس حكومة لديه رؤية في موضوع الحوار، لذلك يتم تغيير رئيس "لجنة الحوار"، لكن هناك مسار دائم، قد تتأثر بعض مفاصله"، مُلمحاً إلى أن "الرؤية المُوحدة التي وصلت إليها الأحزاب اللبنانية الـ7، لم تترجم إلى سياسية مُوحدة للدولة اللبنانية، وهي أحد المواضيع الأساسية التي نعمل عليها لتكون هناك خارطة طريق للإدارات اللبنانية، حيث بدأت مُنذ أسابيع، برسم خارطة طريق لتطبيق القوانين، من أجل الوصول إلى نتيجة قبل الانتخابات النيابية المُقبلة، كي تستطيع الحكومة إقرار هذه الرؤية قبل شهر نيسان/إبريل 2026، والتي تصبح نافذة بإقرارها من الحكومة وملزمة للحكومات اللاحقة".
وشدد على أن "العلاقة بين الرئيس محمود عباس والرئيسين جوزاف عون ونواف سلام ممتازة، وزيارة الرئيس عباس أكدت وحدة الرؤية للقضية الفلسطينية، ونأمل البناء على ذلك، حيث كان هناك إجماع لبناني بشأن موضوع تسليم السلاح، لأن هناك نقاش لبناني حول موضوع السلاح الفلسطيني، وهناك اجماع بين الرئيسيين عون وعباس على مُعالجة هذا الملف، وتسليم السلاح الفلسطيني هو قرار تاريخي، خصوصاً في هذه اللحظة، لأن هناك واقع إقليمي ودولي، فنحن كدولة لبنانية مُلتزمين بتجريد السلاح جنوب الليطاني، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وطرح الرئيس عباس هذا الموضوع، يُساعد لبنان على إنجاز هذه المُهمة، ونأمل من باقي الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية أن تلتزم بهذا القرار".
وأكد أن "المطلوب من الفصائل الفلسطينية الأخرى، الاقتداء بالرئيس محمود عباس بتسليم السلاح للجيش اللبناني، ونُحاول إقناعهم وحثهم على تسليم السلاح، الذي لا تستفيد منه القضية الفلسطينية، ولا يحمي المُخيمات" مُنوهاً بـأن "العلاقة، مُمتازة مع المُمثل الخاص للرئيس محمود عباس، السيد ياسر عباس، وبين اللجنة والسفارة الفلسطينية، مُمثلة بالسفير الدكتور محمد الأسعد، وهناك تنسيق دائم ومُستمر، وانسجام حول مواضيع البحث، حيث تعمل الإدارات اللبنانية على مُعالجة هذه المواضيع، ونحن نُتابع معهم، للتأكد من عدم البطيء في التنفيذ".
ولفت السفير دمشقية إلى أن "الوجود الفلسطيني المُسلح في لبنان، أثر كثيراً على الرأي العام اللبناني، ونحن نسعى لإعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية البديهية، لأنه ليس من المقبول أن يكون لبنان مُتراجعاً عن بقية دول العالم، ونُحاول تغيير القوانين بما يسمح للفلسطينيين العيش بكرامة، وهو واجب على لبنان، لأن موضوع التوطين غير وارد لدى اللبنانيين والفلسطينيين، لكن البعض يستخدمه لأغراض سياسية ضيقة!".
وأشار إلى أن "هناك اختلافاً في الأرقام الرسمية بشأن أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لكن المُؤكد أن هناك حوالى 180 ألف فلسطيني في لبنان، وما بين 20-25 ألف فلسطيني من مُخيمات سوريا، و"الأونروا" أكدت ذلك من خلال الإحصاء الإلكتروني، ولبنان سيعمد إلى إصدار بطاقة هوية إلكترونية، تُعطى للفلسطينيين، يُمكن استخدامها في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، قريباً إن شاء الله".
وقال: "نعمل على تعديل بعض القوانين، التي تحصر بعض المهن باللبنانيين، وسيتم تقديم هذا المشروع مُعدلاً قبل شهر شباط/فبراير 2026 إلى المجلس النيابي، كما نعمل على تعديل قانون التملك، ونأمل إنجاز ذلك قبل أو بعد الانتخابات النيابية، وهو موضوع سياسي بامتياز يجب أن تأخذه الحكومة".
وشدد على أن "أسرع طريقة لنزع الهواجس اللبنانية، يكون من خلال تسليم كل الفصائل الفلسطينية السلاح للبنانيين، وأن تقوم الدولة اللبنانية بحفظ الأمن داخل المُخيمات، لكن تمنع بعض الفصائل، خارج إطار "منظمة التحرير الفلسطينية" عن تسليم السلاح، يُعرقل إعطاء الحقوق الفلسطينية، لأن عزلة المُخيمات هي السلاح، فهناك تخوف لبناني من هذا الموضوع"، مُؤكداً على "إننا نطلب من الأجهزة الأمنية حل موضوع مُذكرات الإخضاع ووثائق الاتصال، ونتابع موضوع الموقوفين الفلسطينيين الذين تجاوزت أحكامهم مُدة توقيفهم مع وزارة العدل، هذا في وقت تم فيه السماح بإدخال بعض مواد البناء للترميم إلى العديد من المُخيمات، ولا شك أن تخفيف الاحتقان الأمني، يُخفف الإجراءات على المُخيمات، ونأمل بأسرع وقت أن نُعطي الحقوق للشعب الفلسطيني، للوصول إلى حالة إنسانية اجتماعية، تليق بالفلسطينيين في لبنان، لأن الوضع الحالي غير مقبول، والتعاون مع الدولة اللبنانية والفلسطينية مُمتاز، وهناك دعم كامل لكل نشاطنا".
وأوضح السفير دمشقية أن "هناك حملة على وكالة "الأونروا" وكل مُنظمات الأُمم المُتحدة، من قبل "إسرائيل" مع أصدقائها، لكن ننسق مع الدول المُضيفة لـ"الأونروا"، ولدينا موقف مُوحد نعمل عليه بكل الوسائل، دبلوماسياً مع الدول العربية والأوروبية، بالتأكيد على أهمية بقاء "الأونروا" وتعزيز وجودها ودورها".
وختم السفير دمشقية بالقول: "نرى تغيراً مُلفتاً بالرأي العام في كل العالم، تجاه القضية الفلسطينية، وكي يترجم هذا التحول في الانتخابات النيابية والرئاسية لدى دول العالم، يستغرق وقتاً، وفي الأُمم المُتحدة اعترفت العديد من الدول بالدولة الفلسطينية، وهذا يُظهر عزلة بعض الدول المُمانعة لإعطاء الحق للشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تغيراً في مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بحق "الفيتو"، الذي يستخدم وفق مصالح الدول الأعضاء في مجلس الأمن".