أفادت مصادر مطلعة أنّ وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار بيروت برئاسة جون هيرلي شدّد خلال لقاءاته الرسمية على أنّ نزع سلاح حزب الله يشكّل أولوية بالنسبة إلى واشنطن، تتقدّم على الإصلاحات المالية التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وأوضحت المصادر أنّ الوفد الأميركي عبّر عن عدم رضاه تجاه تعامل السلطات اللبنانية مع مؤسسة القرض الحسن التابعة للحزب، محذّراً من أنّ لبنان "سيُترك لمصيره" في حال لم يلتزم بعملية مزدوجة تشمل نزع سلاح الحزب وتنفيذ إصلاحات مالية شاملة تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الجماعات المسلّحة.
وشكّل لقاء الوفد الأميركي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا محطة أساسية في الزيارة، حيث قدّم عون عرضاً مفصلاً للإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضبط النظام المالي ومكافحة تبييض الأموال.
وأكد عون التزام لبنان الصارم بالقوانين والتعاميم الصادرة عن مجلس النواب ومصرف لبنان، ولا سيّما التعديلات على قانون السرية المصرفية وخطة إعادة هيكلة المصارف، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون "الفجوة المالية" الهادف إلى إعادة الانتظام النقدي واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وفي الشق الأمني، شدّد عون على أنّ الجيش والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا المتطرفة وإحباط محاولات زعزعة الاستقرار، داعياً إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف اعتداءاته المتكررة وتنفيذ القرار 1701، ومشيراً إلى أنّ الآلية الموضوعة العام الماضي تهدف إلى تعزيز انتشار الجيش جنوباً وترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.
من جهته، أكّد الوفد الأميركي دعم بلاده للبنان في سعيه إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتمكين القوى الشرعية من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مثنياً على الجهود الحكومية لضبط المنظومة المالية ومكافحة التهرّب وتبييض الأموال.
