يدخل الجنوب اللبناني مرحلة مفصلية مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، بموجب القرار 2790 الصادر عن مجلس الأمن في آب 2025، والذي قرر تمديد الولاية للمرة الأخيرة، تمهيداً لبدء عملية انسحاب منظّم وآمن خلال عام 2027. ومع هذا الاستحقاق، يتقدم إلى واجهة النقاش الدولي سؤال يتجاوز مصير القوة الأممية بصيغتها الحالية، ليطال مستقبل القرار 1701 نفسه، والمرجعية التي ستنظم الوضع الأمني على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، اكتسبت زيارتا الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت أهمية خاصة، في ظل الحراك الدبلوماسي المتصل بترتيبات ما بعد اليونيفيل؛ إذ يبرز البعد السعودي في سياق دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي للبنان ومواكبة جهود تثبيت الدولة، فيما تمثلت الدلالة الأبرز في زيارة والتز بإشارته إلى إمكان الإبقاء على القرار 1701 مع إدخال تعديلات عليه، والعمل مع فرنسا لإدراج عناصر من الحوار الثلاثي و«اتفاق الإطار» ضمن أي قرار دولي مقبل. وهكذا لم يعد النقاش محصوراً في تمديد مهمة اليونيفيل أو إنهائها، بل بات يدور حول شكل المظلة الدولية البديلة، ومرجعيتها القانونية، وحدود دورها في مراقبة تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
• من القرار 1701 إلى اتفاق الإطار.. تكامل أم مرجعيتان متوازيتان؟
تتمثل العقدة الأساسية في تحديد العلاقة بين القرار 1701 و«اتفاق الإطار» الثلاثي الذي أُعلن في واشنطن في 26 حزيران 2026: هل يبقى الاتفاق آلية سياسية وتفاوضية مستقلة، أم تُدرج عناصر منه ضمن قرار أممي جديد أو تعديلات على القرار القائم؟
فالقرار 1701 الصادر عام 2006 يبقى المرجعية الدولية الأساسية لتنظيم الوضع في الجنوب، بصفته قراراً صادراً عن مجلس الأمن يتمتع بقوة إلزامية بموجب ميثاق الأمم المتحدة. أما اتفاق الإطار، فيمثل مساراً سياسياً وتفاوضياً يتناول ترتيبات تنفيذية وأمنية بين الأطراف المعنية، ولا يكتسب تلقائياً الصفة القانونية ذاتها ما لم يعتمد مجلس الأمن عناصر منه ضمن قرار جديد.
ومن هنا تبرز أهمية استعداد واشنطن للعمل مع باريس لإدراج عناصر من الحوار الثلاثي في المشروع الأممي المرتقب، بما يشير إلى محاولة بناء صيغة تجمع بين المرجعية القانونية القائمة والآليات التفاوضية الجديدة، لا استبدال القرار 1701 بها. فالقرار 1701 يوفر الإطار القانوني الأوسع لمعالجة النزاع، بينما يتيح اتفاق الإطار مقاربة تفاصيل عملية تتصل بالانسحاب الإسرائيلي، وترتيبات الحدود، والتحقق من الالتزامات، ودور الجيش اللبناني. غير أن نجاح هذه المقاربة يظل مرهوناً بوضوح العلاقة بين المرجعيتين، كي لا يتحوّل اتفاق الإطار إلى بديل ملتبس أو يُستخدم لتجاوز الالتزامات الدولية أو الانتقاص من السيادة اللبنانية.ا
• واشنطن تريد تعديلات وفرنسا تتولى الصياغة
أظهرت مواقف مايك والتز خلال زيارته بيروت أن واشنطن تتجه نحو صيغة دولية جديدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، تقوم على إبقاء القرار 1701 أساساً يمكن تعديله بما يتلاءم مع المتغيّرات الميدانية والسياسية. وأوضح والتز أن فرنسا تتولى إعداد مشروع القرار، وأن الولايات المتحدة ستعمل معها لتضمينه عناصر من الحوار الثلاثي، داعياً إلى التوصل لتوافق داخل مجلس الأمن قبل نهاية العام، ما يضع الأسابيع المقبلة أمام سباق دبلوماسي متسارع.
ورغم عدم تقديم والتز تصوّراً نهائياً لشكل القوة أو الآلية البديلة خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، فإن تولي باريس صياغة المشروع يمنح التحرك الفرنسي ثقلاً خاصاً في محاولة استقطاب توافق أعضاء مجلس الأمن، حول طبيعة الوجود الدولي المقبل، وحدود صلاحياته، وآليات عمله. غير أن تمرير أي نص قبل انتهاء الولاية يصطدم بحسابات مجلس الأمن الأوسع، ولا سيما مواقف قوى كبرى مثل روسيا والصين اللتيْن تتحفظان تقليدياً على أي آليات أمنية خارج المظلة الأممية التقليدية أو تمنح صلاحيات رقابية توسّعية قد تُستغل لتكريس نفوذ خارجي.
• مستقبل الجنوب بعد اليونيفيل.. الآلية البديلة وجهوزية الجيش
لا يقتصر السؤال الأكثر إلحاحاً على اسم الصيغة التي ستخلف اليونيفيل، بل يتناول طبيعة التفويض، ومصدر الشرعية، والمهام الموكلة إليها، فضلاً عن طبيعة «الحوار الثلاثي» و«آليات التحقق» المطروحة: هل يجري تطوير صيغة الاجتماعات الثلاثية التقليدية التي كانت ترعاها اليونيفيل، أم يُتجه نحو آلية رقابة دولية مستحدثة ذات صلاحيات أوسع؟ وهو ما يثير حساسية سيادية واضحة في لبنان إذا خرج عن الإطار الأممي المتوازن.أخبار لبنان
ويتمسّك لبنان باستمرار حضور دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، لما يمنحه تفويض مجلس الأمن من مرجعية قانونية واضحة وشرعية معترف بها، بخلاف أي صيغة تفتقر إلى تفويض أممي صريح فتواجه إشكالات تتصل بالشرعية وحدود الصلاحيات والمحاسبة. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى صيغة تركّز على دعم الجيش اللبناني، ومراقبة تنفيذ الالتزامات، ومنع وجود سلاح خارج سلطة الدولة، وسط تحدٍ يتمثل في إبقاء الدور الدولي متوازناً لا يقتصر على الضغط على طرف واحد دون معالجة استمرار الاحتلال والخروقات البرية والجوية.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبرز ثلاثة مسارات قيد البحث:
- الأول: الإبقاء على القرار 1701 مع تعديلات تحدّث آليات تنفيذه وتعيد ضبط دور الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية.
- الثاني: إصدار قرار أممي جديد يستند إلى 1701 ويضم عناصر من اتفاق الإطار والحوار الثلاثي، مع تحديد مهام قوة أو آلية بديلة وعلاقتها بالجيش اللبناني.استكشف التاريخ
- الثالث: اعتماد آلية دولية للمراقبة والتحقق والدعم مرتبطة بمجلس الأمن وتنسق مع السلطات اللبنانية، من دون إنشاء قوة عسكرية مماثلة لليونيفيل.
• التبادلية شرط الاستقرار.. وتفادي الفراغ الدولي
يبقى جوهر الأزمة قائماً في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع داخل الأراضي اللبنانية والاعتداءات والخروقات المتواصلة، مقابل استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة. فلا يمكن بناء استقرار مستدام على معالجة انتقائية أو أحادية؛ فمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وهو استحقاق دستوري وسيادي، يجب أن يتلازم مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، واحترام السيادة، وتمكين الجيش من الانتشار على كامل الحدود المعترف بها دولياً.
وفي هذا الإطار، اكتسبت مقاربة رئيس الحكومة نواف سلام أهمية لافتة بتشديدها على التبادلية والمرحلية، ووضع جدول زمني للتقدم المتوازي نحو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، بالتوازي مع آلية موثوقة للتحقق من التزامات الطرفين. كما يعكس تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقرار 1701 وبالمظلة الأممية، واعتباره استمرار الاحتلال والاعتداءات عائقاً أمام الاستقرار وعودة الأهالي، جوهر التحفّظ اللبناني على أي صيغة تفتقر إلى التوازن والمرجعية الأممية.
إن الاختبار الحقيقي لما بعد اليونيفيل يتمثل في منع نشوء فراغ دولي تستغلّه إسرائيل لفرض وقائع أحادية، وفي الوقت نفسه تفادي صيغ تفرض ضغوطاً غير متوازنة تنتقص من سيادة لبنان. فالقرار 1701 يظل الأساس القانوني، و«اتفاق الإطار» قد يشكّل مدخلاً تفاوضياً لتطوير آليات التنفيذ، لكن الاستقرار الحقيقي يتطلب نصاً أممياً متوازناً يثبت المرجعية الدولية، ويدعم قدرات الجيش، ويضمن التبادلية الكاملة في الالتزامات.