لم تكن الإطلالة الإعلامية لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر قناة «دجلة» العراقية مجرد حوار صحفي عابر في روزنامة قصر بعبدا، بل بدت أقرب إلى إعلان مبادئ سيادي يحدد ملامح المرحلة المقبلة ويعيد تموضع لبنان من ساحة للصراعات إلى دولة تملك قرارها. وتكتسب هذه الرسائل أهميتها المضاعفة من توقيتها السياسي الدقيق؛ إذ جاءت في أعقاب الحراك الدبلوماسي السعودي المتجدّد ولقاء الرئيس بالموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وتكللت باجتماع التنسيق الذي جمعه أمس برئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ما يعكس تناغماً واضحاً بين الرئاستين الأولى والثانية في مقاربة الملفات المصيرية وإعادة إدراج لبنان ضمن منظومة العلاقات العربية والدولية.
اللافت في خطاب الرئيس عون هو الانتقال من سياسة إدارة التوازنات الحذرة إلى التوصيف المباشر والعلني لأزمة السلاح خارج إطار الدولة.
ففي قراءة نقدية صريحة، ميّز عون بين الدور التاريخي الذي أداه «حزب الله» في مرحلة التحرير عام 2000 وبين ما تلاها، مشيراً إلى أن وظيفة السلاح تحوّلت من مواجهة الاحتلال إلى الارتباط بأجندات إقليمية تتجاوز المصلحة اللبنانية. ومن خلال استناده إلى مواقف المرجعية الشيعية العليا في العراق، ولا سيما دعوات المرجع السيد علي السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة وتجنّب الزجّ بلبنان في صراعات إقليمية، نجح عون في توسيع دائرة النقاش خارج الاصطفافات اللبنانية التقليدية. وهنا تبرز مفارقة جوهرية: فبينما يرى تيار واسع من اللبنانيين، مدعوماً بمواقف دولية وعربية، أن حصرية السلاح بيد الجيش باتت ضرورة وجودية لإنقاذ البلاد وتجنيبها «حرب إسناد» جديدة، تبقى الترجمة التنفيذية لهذا الموقف اختباراً بالغ الدقة لضمان انتقال منظم إلى سلطة الدولة يمنع أي مواجهة داخلية أو فراغ أمني.
على المستوى الإقليمي، حملت تصريحات عون رسائل ترسم حدود السيادة بلا مواربة؛ فمن جهة، حدّد الرئيس سقفاً واضحاً للعلاقة مع طهران يقوم على مبدأ الاحترام المتبادل ورفض تجاوز مؤسسات الدولة تحت أي ذريعة، ليؤكد أن بيروت لا تطالب بقطع الجسور مع إيران، بل بإعادة تحديد قواعد العلاقة لتكون بين دولتين لا بين دولة وتنظيم. ومن جهة أخرى، رفض عون منطق التهميش في المباحثات الأميركية - الإيرانية، مؤكداً أن لبنان يجب أن يكون شريكاً «إلى طاولة المفاوضات لا موضوعاً عليها».
وفي المقابل، رسم حدوداً صارمة للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل؛ فهو يتمسّك بالدبلوماسية لاستعادة الأرض والأسرى ووقف الاعتداءات، لكنه يرفض أن تكون إسرائيل «الخصم والحكم في آن واحد» عبر منحها حق الرقابة المباشرة داخل الأراضي اللبنانية، مقترحاً جهة أممية أو عربية أو أوروبية للتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، ليثبت أن استعادة الدولة لا تعني استبدال ارتهان إقليمي بوصاية إسرائيلية.
اقتصادياً وإصلاحياً، تتقاطع رؤية عون مع التوجهات الحكومية للرئيس نواف سلام في إدراك أن استعادة الثقة العربية والخليجية لا تتحقق بطلب الهبات، بل بمعالجة الأسباب السيادية والإصلاحية التي أدّت إلى تراجعها، واحترام اتفاق الطائف والقرارات الدولية. ويتكامل هذا المسار مع الطرح الاستراتيجي لإعادة تفعيل خط النفط العراقي باتجاه شمال لبنان والاستفادة من المرافئ والخزانات اللبنانية، وتنظيم العلاقة مع سوريا على قاعدة «الندية والاحترام المتبادل»، بالتوازي مع مواجهة الامتحان الداخلي الأهم: مكافحة الفساد، واستقلالية القضاء، وحفظ حقوق المودعين.
بينما يشكّل التناغم الظاهر بين بعبدا والسراي، المدعوم بانفتاح عربي لافت، رافعة أساسية لهذا المشروع، يبقى التحدي الحقيقي في مدى قدرة السلطة التنفيذية على تحويل هذه المواقف المتقدمة من إعلان مبادئ إلى مسار تنفيذي ملموس يصمد أمام العواصف الإقليمية وتعقيدات الداخل.