ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بوثائق نُشرت على أنها قرار صادر عن الحكومة العراقية يقضي بتصنيف حزب الله وأنصار الله كتنظيمات إرهابية داخل البلاد. إلا أن التوضيح الرسمي يكشف أن ما جرى ليس تصنيفاً سياسياً مباشراً من الحكومة، بل قرار صادر عن لجنة مالية ذات طابع تنفيذي، بناءً على طلبات أميركية، على غرار ما اعتمده مصرف لبنان سابقاً لكن ضمن جداول رسمية لتجميد الأموال.
وفي التفاصيل، نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها رقم 4848 الصادر بتاريخ 2025/11/17 قراراً صادراً عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين برقم 61 بتاريخ 2025/10/28، يقضي بتجميد أصول 24 كياناً مصنّفاً لديها على لوائح الإرهاب.
وجاء في القرار:
– التسلسل 18: حزب الله، لبنان، والتهمة المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي.
– التسلسل 19: الحوثي أنصار الله، اليمن، والتهمة المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن لجنة تجميد أموال الإرهابيين هي لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، ويترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضم ممثلين لا يقل مستواهم الوظيفي عن مدير عام أو عميد عن وزارات المالية، الداخلية، الخارجية، العدل، التجارة، الاتصالات، العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات.
ويأتي هذا التوضيح بهدف التمييز بين القرار التنفيذي المالي المتعلق بتجميد الأموال، وبين أي تصنيف سياسي مباشر صادر عن الحكومة العراقية، من دون أن يشكل ذلك تبريراً أو تخفيفاً من خطورة القرار أو مفاعيله القانونية والمالية.
