ألغت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي قرار حكومة بنيامين نتنياهو القاضي بإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضتها للتوجهات اليمينية للحكومة.
وذكرت صحيفة هآرتس أن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكمًا يقضي ببطلان قرار الحكومة، لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا، وذلك عقب النظر في الطعون التي تقدمت بها قوى المعارضة ضد قرار الإقالة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحكومة عدّلت آلية إنهاء ولاية المستشارة القضائية من دون التشاور مع لجنة مهنية عامة، وهو شرط أساسي لإقالتها، معتبرة أن هذا التصرف شابه عدد من المخالفات الإجرائية التي تستوجب إلغاء القرار.
في المقابل، دعا وزير العدل ياريف ليفين الحكومة إلى رفض القرار بشكل قاطع، معتبرًا أن من حقها العمل مع مستشار قضائي تثق به. بدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو كارعي قرار المحكمة، واعتبر أن ما جرى يشكل تدخلًا صارخًا في صلاحيات الحكومة، داعيًا إلى عزل المستشارة القضائية نهائيًا وتعيين بديل عنها فورًا.
على الجهة المقابلة، رحّب زعيم المعارضة ورئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد بقرار المحكمة، معتبرًا أنه انتصار للشرعية القانونية، ومشيدًا بقبول الطعون التي تقدّم بها حزبه لمنع ما وصفه بالإقالة غير القانونية.
كما رحّبت حركة من أجل جودة الحكم، وهي من الجهات الطاعنة، بالحكم الصادر، معتبرة أنه رسالة واضحة للحكومة الحالية ولأي حكومة مقبلة، تؤكد عدم جواز المساس باستقلالية المؤسسات القضائية.
ويُذكر أن حكومة نتنياهو كانت قد صادقت بالإجماع في آب الماضي على إقالة ميارا، متجاوزة آلية أُنشئت عام 2000، تنص على تشكيل لجنة عامة مهنية تتولى التوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين.
ويترأس نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أواخر 2022، في ظل اتهامات من المعارضة ومسؤولين سابقين بالفشل والنزعة الاستبدادية. كما يواجه محاكمات بتهم فساد قد تفضي إلى سجنه في حال إدانته، وقد سبق أن قدّم طلبًا إلى رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ للحصول على عفو.
إلى ذلك، نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال صدرت عام 2024، على خلفية مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
