أفاد الموقع الإخباري الصهيوني "واللا" بأن "إسرائيل" أعلنت مؤخرًا عن اعترافها الرسمي بأرض الصومال، بدعم كامل من الإمارات العربية المتحدة، مع تطلع للحصول على دعم إضافي من قوى دولية أخرى. وأكد التقرير أن هذا القرار يهدف جزئيًا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، وسط غضب مصر وتركيا من الخطوة الإسرائيلية.
ويُعد هذا الاعتراف خطوة دبلوماسية مهمة بعد مرور 34 عامًا على إعلان أرض الصومال انفصالها عن الصومال، فيما أدانت الصومال هذا الإجراء بشدة. ووقع رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر، إلى جانب رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، وثيقة الاعتراف المتبادل، معلنين تعاونًا فوريًا في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، ودعوة عبد الرحمن لزيارة فلسطين المحتلة.
وأشار عبد الرحمن محمد عبد الله إلى أن أرض الصومال ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، واصفًا الخطوة بأنها "نحو السلام الإقليمي والعالمي"، مؤكدًا التزام بلاده ببناء شراكات متبادلة لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتحتل أرض الصومال الجزء الشمالي الغربي من الصومال، وتعد منطقة ذات حكم ذاتي، تحدها جيبوتي من الشمال الغربي وإثيوبيا من الغرب والجنوب، وتقع على ساحل البحر الأحمر مقابل اليمن، ما يمنحها أهمية استراتيجية كبيرة لـ"إسرائيل". وأوضح بيان مكتب رئيس وزراء "إسرائيل" أن الاتفاقية تشمل البعد الأمني، مع مشاركة رئيس جهاز المخابرات "دافيد بارنيا" في المفاوضات.
ووفقًا للتقرير، تفكر "إسرائيل" في إمكانية استخدام أرض الصومال كوجهة لإعادة توطين سكان غزة، رغم نفيها الرسمي لهذا الأمر، بينما عرضت المنطقة على إدارة ترامب إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية حال الاعتراف باستقلالها.
وتتمتع أرض الصومال بعلاقات وثيقة مع الإمارات، حيث تمتلك الأخيرة قاعدة عسكرية في مدينة "بربرة" تشمل ميناءً ومطارًا عسكريًا، وتلعب دورًا مهمًا في عمليات الإمارات ضد اليمن. كما تملك إثيوبيا مصالح استراتيجية بالمنطقة، عبر مذكرة تفاهم توقفت تحت ضغط الدول المجاورة.
وبحسب "واللا"، هناك جدل داخلي حول الاعتراف بأرض الصومال، إذ يرى بعض المسؤولين أن الخطوة قد تضر بالتعاون العسكري مع الصومال، بينما يعتبر آخرون أن المنطقة نقطة مهمة لموازنة النفوذ الصيني، وقد طالب بعض السياسيين بإرسال رسالة بالاعتراف خلال ولاية ترامب.
