في بيان توضيحي موجّه إلى الرأي العام في مدينة صيدا، ردّت شركة أي بي سي ش.م.ل، المالكة والمشغّلة لمعمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، على ما ورد في مقال منشور على إحدى الصفحات الإلكترونية، تضمّن معلومات ملفّقة وادعاءات لا تمتّ إلى الواقع بصلة، مؤكدة حرصها على الشفافية، واحترامها لكافة فاعليات المدينة، وتمسّكها بالقانون، واستمرارها في أداء دورها البيئي والخدماتي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وجاء في بيان الشركة ما يلي:
صدر عن شركة أي بي سي ش.م.ل، مالكة ومشغّلة معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، البيان الآتي:
ردّاً على ما ورد في مقال منشور في إحدى الصفحات الإلكترونية من أخبار ملفّقة وأكاذيب اعتاد كاتبها إطلاقها لغايات لم تعد خافية على أحد، وحرصاً على وضع الأمور في نصابها الصحيح، يهمّ شركة أي بي سي ش.م.ل أن توضح ما يأتي:
أولاً:
إن الشركة، إلى جانب كونها مشروعاً تجارياً يهدف إلى تحقيق الربح، تؤدي في الوقت نفسه خدمة عامة ذات طابع بيئي وصحي. ولو كانت الغاية الوحيدة محصورة بتحقيق الربح، لكانت قد توقّفت عن العمل منذ بداية الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي. إلا أن مساهمي الشركة ومجلس إدارتها أبَوا إلا الاستمرار في تمويل تشغيل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة من أموالهم الخاصة، بما يضمن استمرارية العمل وتأمين الخدمة العامة.
ثانياً:
تؤكد الشركة أن علاقتها مع فاعليات المدينة وهيئات المجتمع المدني والبلدية هي علاقة تعاون وشراكة، هدفها إنجاح عملية الفرز والمعالجة داخل المعمل، وتقديم الخدمة العامة بأفضل شكل ممكن. كما تستنكر الشركة أي إساءة مباشرة أو غير مباشرة قد تطال فاعليات مدينة صيدا أو مسؤوليها أو القوى السياسية فيها، وتؤكد أنها تكنّ لهم كل الاحترام والتقدير، مشددة على أنه لم يتقدم أي منهم بطلب منفعة شخصية أو مادية من الشركة.
ثالثاً:
تؤكد الشركة أن ما ورد في المقال المذكور لا يعدو كونه ادعاءات وتخيّلات وأكاذيب، يهدف كاتبها من خلالها إلى فتح باب جديد للابتزاز، كما فعل في السابق، الأمر الذي اضطر الشركة حينها إلى تقديم شكوى جزائية بحقه مرفقة بأدلة دامغة وتسجيلات تثبت بشكل قاطع مطالبته بمبالغ مالية من إدارة الشركة مقابل وقف الحملات ضدها، في إطار جرم الابتزاز.
رابعاً:
تنفي الشركة نفياً قاطعاً أي مزاعم تتعلق بتقديم رشاوى، وتؤكد أن هذا الأمر مرفوض لديها بشكل مطلق ويتعارض مع مبادئها وأخلاقياتها.
خامساً:
تحتفظ الشركة بكافة حقوقها القانونية لناحية ملاحقة كاتب المقال وصاحب الصفحة الإلكترونية، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متورطاً بأي صفة كانت، على خلفية الأفعال الجرمية المستمرة والمتمادية، والتي تؤكد مرة جديدة أن الابتزاز هو الوسيلة الوحيدة التي يعتمدها في نشاطه “الإعلامي” المزعوم.
وتشدد الشركة، في جميع الأحوال، على أنها كانت وستبقى تحت سقف القانون، وعلى أتم الاستعداد لتحمّل أي مسؤولية قانونية قد تترتب عليها.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد أنها تضع هذا التوضيح أمام الرأي العام في مدينة صيدا، من دون نية الدخول في أي سجالات، إنما بهدف تصويب الوقائع ووضع الأمور في نصابها الصحيح، عملاً بالمثل القائل: «إذا كان المتكلم مجنوناً فالأكيد أن المستمع عاقل»، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية واستمرار العمل لتأمين الخدمة العامة، وداعية إلى تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والافتراءات المعروفة الدوافع والغايات.
