تلبية لدعوة المؤتمر العام للاتحادات في الاقطار الخمسة، نفّذ موظفو "الأونروا" في لبنان اعتصامات متزامنة وحاشدة أمام مكاتب مدراء المناطق، موحّدة مع باقي الأقاليم، رفضاً لقرار المفوض العام حسم 20% من الرواتب والخدمات.
وأكّد اتحاد العاملين أن القرار تعسفي وغير قانوني، اتُّخذ دون تشاور، وينتهك أنظمة الأونروا ومعايير العمل الدولية.
وحذّر من انعكاساته الخطيرة على خدمات التعليم والصحة وبقية الخدمات، وعلى الاستقرار الاجتماعي في المخيمات، محمّلًا المفوض العام المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وشدّد الاتحاد على أن التحركات نقابية مشروعة تهدف إلى حماية الحقوق والخدمات ودور الأونروا، ومؤكداً استمرار التصعيد والمسار القانوني حتى استعادة الحقوق.
